قال الأمين العام لتيار المستقبل اللبناني، أحمد الحريري، إن رئيس الحكومة المستقيل، حسان دياب، تلقى مراسلة من جهاز أمن الدولة، يوم 20 يوليو الماضي، بوجود مواد خطيرة داخل عنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، وقرر الذهاب في اليوم الثاني لزيارة المرفأ، إلا أنه ألغى هذه الزيارة. ودعا الحريري، خلال لقاء ببرنامج “مدار الغد” عبر شاشتنا، القضاء اللبناني لاستدعاء دياب للمثول أمام التحقيق في هذا التقصير الذي وقع، ولسؤاله وكل من يثبت تقصيره يجب محاكمته أمام العدالة، ويجيب عن سبب إلغاء زيارته المرافأ. وأشار الحريري إلى أن خطاب الاستقالة اليوم، الذي تقدم بها دياب، يمكن أن تظن لوهلة أن من ألقاه جاء حديثاً إلى لبنان، إلا أن دياب كان وزيراً في حكومة نجيب ميقاتي عام 2011، ويعرف كل “موبيقات” النظام اللبناني وكل مشكلاته. ونفى أن يكون رئيس الحكومة السابق ورئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، تلقي أي مراسلة من أي جهة أمنية بهذا الأمر، وإذا حدث لكانت هناك تسريبات بالأمر، إلا أن حسان دياب اُبلغ شفاهياً في أبريل الماضي وخطياً في نصف يونيو و20 يوليو بهذا الأمر، مؤكداً أن هذه المراسلات الخطية أُبلغ بها كذلك الرئيس، ميشال عون، ولم يتحركا في هذا الإطار. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> وأكد أن التيار كفريق سياسي يطالب بتحقيق دولي فيما حدث، لمعرفة أسباب هذا الانفجار الذي حدث. وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو حماية لبنان، مؤكداً أن الخروج من التسوية الرئاسية لا يعني الخروج من السلم الأهلي، لأن أي عودة بعقارب الساعة للحرب الأهلية تكون خسارة على الجميع وعلى مشروع “رفيق الحريري” الذي جاء لإنهاء الحرب في لبنان. وشدد على أنه لن يكون هناك غطاء من تيار المستقبل على أي مقصر. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> وتابع الحريري أن هناك أزمة في النظام اللبناني منذ عام 2005، بعد اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري، وأن الرؤية التي قدمها لإنهاء الدمار وإعادة إعمار لبنان انتهت باغتياله في 2005. وأكد أن هناك أزمة حقيقية في النظام اللبناني، لأن كل الحكومات المتعاقبة وكل الرؤساء الذين انتخبوا بعد 2005 لا يوجد لديهم آلية إنتاج. ولفت إلى أنه عندما بدأ غزو العراق كان رفيق الحريري متوجساً من الفتنة “السنية الشيعية”، وفي ذلك الوقت أجرى أكثر من اجتماع مع أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، لدرء هذه الفتنة من أن تطرق أبواب لبنان. وتابع أن سعد الحريري أكمل هذا الطريق واتفق على ربط النزاع في 2013، لكي لا تنتقل الأزمة السورية المذهبية إلى لبنان، وذلك بعد اندلاع الحرب في سوريا. وأكد أن “تيار المستقبل” ليس تياراً لإنتاج حرب جديدة في لبنان، ويجب ألا يعتقد أحد أن التيار يُمكن أن يكون مطية لتخريب السلم الأهلي في لبنان. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> ورأى الحريري أن التوافق في “اتفاق الطائف” بات مفقوداً حالياً، والساحات مفتوحة من اليمن إلى سوريا إلى العراق إلى ليبيا، ونخشى أن يكون لبنان قادماً لأتون خطير بأزمة نظام ستستفحل أكثر خلال الأيام المقبلة، إذا لم يتم التوافق على حكومة. وأشار إلى أن سعد الحريري أعطى الثورة اللبنانية الربح الوحيد عندما استقالت حكومته في ذلك الوقت، ولكن الطرف الآخر لم يتعاط مع الثورة إلا بشحن أكثر وبمراوغة واستئثار. ولفت إلى أن هناك العديد من الخيارات المطروحة التي من بينها تقصير ولاية مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة للاحتكام لرأي المواطنين. واستطرد أن التيار يفضل تغيير القانون الحالي لأنه طائفي ومذهبي، وهو من أشعل الثورة، متابعاً “إذا أردنا أن نبني دولة مدنية خارج القيد الطائفي فمن المؤكد أن هذا القانون الانتخابي ليس هو المثالي لهذا البلد للبدء بذلك. وكشف أن هناك تشاورات تجري حالياً، خاصة مع كتلة وليد جنبلاط وحزب “القوات اللبنانية” للخروج بموقف موحد، مشدداً على أن الهدف الأساسي هو عدم انزلاق لبنان إلى الهاوية أمنياً. وأشار الحريري إلى أن كل التفجيرات التي حدثت في إيران خلال الشهرين الماضيين للصدفة كلها بدأت بحريق مُسبق، ما يطرح تساؤلات حول انفجار مرفأ بيروت وهل هو امتداد لهذه التفجيرات. وأكد أن نص “اتفاق الطائف” يُقدم نفسه على أنه اتفاق لمرحلة انتقالية ما بين الحرب الأهلية والسلم، وليس الحل النهائي، وحوى في داخله على نقاط رئيسية لكي يتطور ويصبح مواكباً أكثر.   frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> وأوضح أن النقطة الأولى هي إنشاء هيئة إلغاء الطائفية السياسية، والثانية هي إنشاء مجلس شيوخ يكون مقسما مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، والنقطة الثالثة هي إجراء انتخابات نيابية خارج القيد الطائفي، خاصة أن مجلس الشيوخ سيحتفظ بانقسامه مناصفة مصلحة الطوائف، والنقطة الرابعة والرئيسية هي اللا مركزية الإدارية الموسعة، وتقسيم لبنان بإدارة لا مركزية للتسهيل على المواطنين، وتلك النقاط لم تنفذ. ورأى الحريري ضرورة أن يحدث حوار حول تلك البنود الأربعة، بين الشارع “الثوار”، والذين يجب أن ينتظموا سياسياً في مجموعة، وبين مجلس النواب وبين القطاع الخاص. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>