في انتظار التعرف على شكل وتركيبة الحكومة التونسية الجديدة، التي يتوقع أن تخلف حكومة تصريف الأعمال بقيادة إلياس الفخفاخ، أعلنت أحزاب «النهضة» و«قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة» و«حركة الشعب» و«التيار الديمقراطي»، عن تمسكها بحكومة «وحدة وطنية سياسية»، تراعي التمثيل الحزبي داخل البرلمان، وفق نتائج انتخابات 2019، وهو ما سيضاعف من الضغوط على هشام المشيشي، رئيس الحكومة المكلف، الذي لم يتبق أمامه سوى أسبوعين للإعلان عن تركيبة حكومته الجديدة، خصوصاً أن هذه الأحزاب الخمسة تملك 138 مقعداً برلمانياً، وهو ما يجعلها قادرة على تعطيل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، الذي يتطلب الحصول على 109 أصوات من إجمالي 217.وأعلن «حزب النهضة»؛ (إسلامي)، أمس، أنه يعارض تشكيل حكومة مستقلين، داعياً رئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي، وهو مستقلّ، إلى تشكيل حكومة تأخذ في الحسبان «الموازين في صلب البرلمان».وقال رئيس مجلس شورى «حركة النهضة»، عبد الكريم الهاروني، في مؤتمر صحافي، إنه بعد حوار حول الحكومة الجديدة خلال اجتماع لمجلس شورى الحزب عُقد الأحد؛ «نرفض تشكيل حكومة باسم كفاءات مستقلة»، داعياً المشيشي إلى «تكوين حكومة وحدة وطنية سياسية، ذات حزام سياسي واسع، تستجيب للموازين في صلب البرلمان ولنتائج الانتخابات التشريعية». وشدد في هذا السياق على أن اعتماد الكفاءات المستقلة «ضرب للديمقراطية وللأحزاب» السياسية.وأضاف الهاروني موضحاً أنه «لا يمكن تشكيل حكومة بأحزاب أقلية لم تنجح في خلق أرضية لتضامن حكومي وبرلماني، لأن ذلك يجعلها غير مستقرة، ويجعل رئيس الحكومة غير قادر على تنفيذ قرارات عدة، وتنفيذ الإصلاحات»، مؤكداً حرص حزبه على نجاح المشاورات، «والشرط الأساسي لذلك، هو العمل على تأليف حكومة سياسية تحترم دور الأحزاب»، على حد تعبيره.كما أكد الهاروني أن «حركة النهضة» بصدد الإعداد لـ«المؤتمر11» الذي يتوقع عقده قبل نهاية السنة الحالية، والذي سيطرح قضايا مصيرية؛ أهمها موضوع خلافة رئيس الحركة راشد الغنوشي، الذي يتوقع ألا يترشح مرة أخرى لرئاسة الحركة.في غضون ذلك، أنهى هشام المشيشي، رئيس الحكومة المكلف، أمس، سلسلة المشاورات التي قادها منذ 27 يوليو (تموز) الماضي في إطار مباحثاته لتشكيل الحكومة الجديدة، بلقاء نور الدين الطبوبي، الأمين العام لـ«الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال)»، وسمير ماجول رئيس مجمع رجال الأعمال التونسيين، وذلك بعد لقائه مختلف الكتل البرلمانية، باستثناء «الحزب الدستوري الحر»، المعارض، الذي رفض المشاركة في المشاورات، كما التقى عدداً من الخبراء، ونظم «يوماً للرؤساء»، التقى فيه رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومات التونسية السابقين. وإثر اللقاء، أوضح أمين عام «الاتحاد التونسي للشغل» أنه بحث مع رئيس الحكومة المكلف المطالب الاجتماعية لاتحاد الشغل، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق عدد من الاتفاقيات ذات الصلة بضعف التشغيل والمفاوضات الاجتماعية، مشيراً إلى أنه طالب رئيس الحكومة المكلف بتسريع نسق مشاورات تشكيل الحكومة، قائلاً إن «الأوضاع على جميع المستويات باتت تتطلب اليوم الإسراع في تكوين حكومة، تكون قادرة على الإجابة عن جميع التحديات».على صعيد متصل، ذكرت تقارير إعلامية محلية أن لقاء غير رسمي جمع مساء السبت الماضي رئيس الحكومة المكلف وراشد الغنوشي، وذلك في إطار مواصلة مشاورات تشكيل حكومة جديدة. وخلال اللقاء شدد الغنوشي على ضرورة أن تراعي تركيبة الحكومة الجديدة الأوزان البرلمانية. وفي المقابل، أكد المشيشي على ضرورة تشكيل حكومة سياسية لا يكون فيها تمثيل الأحزاب بوزراء من الصف الأول، وهو ما يؤكد حجم الخلافات بين رئيس الحكومة المكلف و«حركة النهضة»، الفائزة بالرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2019، والتي تعمل على تشكيل حكومة وفق نتائج تلك الانتخابات.وأسفرت انتخابات 2019 عن تشكيل «النهضة» كتلة برلمانية مؤلفة من 54 نائباً، فيما حل حزب «قلب تونس» في المرتبة الثانية بـ38 نائباً، وأحرز «حزب التيار الديمقراطي» الرتبة الثالثة بـ22 نائباً، متبوعاً بـ«ائتلاف الكرامة» بـ21 نائباً، فيما حقق «الحزب الدستوري الحر» 17 مقعداً فقط، تليه «حركة الشعب» بـ16 نائباً، و«حركة تحيا تونس» بـ14 مقعداً برلمانياً.