أكدت هيئة حقوق الإنسان حق الطفل في تسجيله وتسميته ‏بعد ولادته فورًا، مع مراعاة أن يكون اسمه رباعيًا، ولا يكون ‏منطويًا على تحقير أو مهانة لكرامته، أو منافيًا للشريعة ‏الإسلامية.‏ من جهتها، شددت النيابة العامة على تمتع الطفل بحقوق وضمانات مقررة لصالحه ‏شرعاً ونظاماً، ويُحظر المساس بها تحت أي ذريعة، ويُعاقب ‏عليها أولياء الأمور، حال الإهمال في تنفيذها.‏ وأشارت إلى أن من ضمن هذه الأمور التي تعد نظامًا إهمالًا للطفل: تركه دون ‏ولاية أو سلطة رقابية أو رعاية أسرية، وكذلك تعريضه لمواد إعلامية مخلة بالآداب تعرض ‏معتقده أو سلوكه أو فكره للخطر، أو استغلاله في التسويق التجاري، وغير ذلك.