أفضت مبادرة تقديم دعم مالي إلى لبنان التي يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إقرار مساعدات دون شروط إصلاحات سياسية وذلك لتخفيف آثار انفجار مرفأ بيروت أحد أهم المراكز الاقتصادية في البلاد فيما تتعالى الأصوات المنادية بمراقبة صرف الأموال في ظل الاتهامات للسلطات بالفساد والاستهتار. حصن بريجانسون (فرنسا)- توصل مسار المفاوضات حول خطة مساعدات للبنان لتجاوز أكبر أزمة اقتصادية في تاريخه إلى تقديم دعم مالي من مانحين دوليين دون شروط بتنفيذ إصلاحات سياسية ولكن وفق متابعة لصيقة لخطط الدولة طويلة المدى لمواصلة الدعم. وقال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن “مؤتمرا طارئا للمانحين عقد الأحد لدعم لبنان بعد انفجار بيروت تلقى تعهدات بنحو 253 مليون يورو (298 مليون دولار) مساعدات إغاثة فورية”. وأضاف المكتب أن تلك التعهدات لن تكون مشروطة بإصلاحات سياسية أو مؤسسية. وأشار قصر الإليزيه إلى أن تعهدات أخرى متعلقة بالدعم طويل الأمد ستعتمد على تغييرات تنفذها السلطات اللبنانية. وتعهدت قوى عالمية خلال مؤتمر طارئ للمانحين الأحد بحشد “موارد مهمة” لمساعدة بيروت على التعافي من الانفجار الهائل الذي دمر مناطق واسعة بالمدينة، كما تعهدت بأنها لن تخذل الشعب اللبناني. وكان لبنان يعاني بالفعل من أزمة سياسية ومالية قبل انفجار المرفأ الذي وقع الثلاثاء وراح ضحيته 158 شخصا. وطالبت الدول الأجنبية بالشفافية في ما يتعلق باستخدام المساعدات خشية أن تكتب شيكات على بياض لحكومة يصفها شعبها بأنها غارقة في الفساد. وتشعر بعض الدول بالقلق للنفوذ الذي تمارسه إيران عن طريق جماعة حزب الله اللبنانية. وجاء في البيان الختامي للمؤتمر أن المساعدات يجب أن تكون “سريعة وكافية ومتناسبة مع احتياجات الشعب اللبناني وأن تُسلَّم مباشرة للشعب اللبناني، بأعلى درجات الفعالية والشفافية”. واستضاف ماكرون، الذي زار بيروت الخميس، المؤتمر عبر الفيديو وحث في كلمته الافتتاحية الدول المشاركة على تنحية خلافاتها جانبا ودعم الشعب اللبناني. وقال إن “الأمم المتحدة يجب أن تنسق الاستجابة الدولية في لبنان واشتمل عرض المساعدة على دعم إجراء تحقيق مستقل ذي مصداقية في انفجار مرفأ بيروت. ودفع الغضب الشعبي بسبب الانفجار بعض اللبنانيين إلى الدعوة لانتفاضة للإطاحة بزعمائهم السياسيين”. وقال ماكرون من منتجعه الصيفي على ساحل الريفييرا الفرنسي “دورنا هو أن نكون بجانبهم”. وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر أمام المؤتمر عن استعداد الولايات المتحدة لمواصلة تقديم المساعدة للبنانيين. وأضاف “دعا الرئيس إلى الهدوء في لبنان وأقر المطالب المشروعة للمحتجين من أجل الشفافية والإصلاح والمحاسبة”. وقال ترامب في وقت لاحق إن الولايات المتحدة سترسل طائرات إضافية محملة بإمدادات طبية وأغذية ومياه، وستقدم للبنان مساعدة مالية كبيرة لكنه أحجم عن تقديم أرقام. وأضاف للصحافيين في موريستاون بولاية نيوجيرزي “لم نقدم رقما لكنه سيكون كبيرا. علينا القيام بذلك من منطق إنساني”. ودمر الانفجار أحياء بأكملها وتسبب في تشريد 250 ألف شخص وهدم مؤسسات تجارية وأطاح بإمدادات الحبوب الأساسية. ومن المرجح أن تبلغ كلفة عملية إعادة إعمار بيروت مليارات الدولارات. ويتوقع اقتصاديون أن يشطب الانفجار ما يصل إلى 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وحتى قبل مؤتمر الأحد انهالت عروض من أجل تقديم دعم إنساني فوري شمل فرق الإنقاذ والإمدادات الطبية. وفي مؤشر على انعدام الثقة بين بيروت والمانحين قبل الانفجار، تعثرت محادثات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في ظل غياب الإصلاحات. وجاء في البيان الختامي لمؤتمر المانحين أن شركاء لبنان مستعدون لدعم النهوض الاقتصادي للبنان إذا التزم الزعماء التزاما كاملا بالإصلاحات التي يتوقعها اللبنانيون. ويقول لبنانيون كثيرون إن الانفجار، الذي وقع بسبب مستودع كانت مخزنة فيه كمية كبيرة من نترات الأمونيوم، سلط الضوء على استهتار نخبة سياسية فاسدة. واقتحم محتجون وزارات في بيروت السبت وخرجت مظاهرات جديدة الأحد. وتسبب الانفجار في مرفأ بيروت في امتزاج أطنان من القمح والذرة المخزّنة في الإهراءات مع الأتربة والركام بعدما دمّر الانفجار الضخم جزءا منها، ما أثار خشية اللبنانيين من انقطاع الخبز في وقت يرى فيه خبراء أنه لا حل للبلد إلا عبر المساعدات من الدوائر المانحة. ويُعقّد الانفجار الضخم وصول المواد الغذائية إلى بلد يستورد أكثر من 85 في المئة منها، لاسيما القمح لإنتاج الخبز، في وقت ارتفع فيه سعر كيس الخبز جراء الأزمة الاقتصادية خلال الأسابيع الماضية من 1500 إلى ألفي ليرة لبنانية. وتناثرت 15 ألف طن من القمح والذرة والشعير من إهراءات مرفأ بيروت التي تضررت مع الطاحونة القريبة منها بشكل كبير وانهارت أجزاء كبيرة منها. توقعات خبراء بأن يشطب انفجار مرفأ بيروت المدمر نحو 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويفاقم تضرر الإهراءات التي تتسع لـ120 ألف طن من الحبوب، مخاوف اللبنانيين الذين يخشون منذ أشهر انقطاع القمح أو ارتفاع سعره أكثر في ظل الأزمة الحادة في السيولة، باعتبار أن هذه المادة الأساسية مدعومة من الدولة. ويتخبّط لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، وخسر عشرات الآلاف من اللبنانيين وظائفهم أو جزءا من رواتبهم وتآكلت قدرتهم الشرائية، فيما ينضب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان لاستيراد مواد حيوية مدعومة كالقمح والأدوية والوقود. وفرضت المصارف منذ أشهر قيودا على سحب الدولار ومنعت عمليات تحويله إلى الخارج، ما عقد العمليات التجارية. وتراجعت حركة حاويات البضائع بنسبة 45 في المئة في النصف الأول من العام 2020 مقارنة مع العام الماضي، وفق تقرير صادر عن “بلوم إنفست”، في وقت تدهورت فيه قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 80 في المئة بارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية تخطى سبعين في المئة. ودمر الانفجار 80 في المئة من مرفأ بيروت الذي تمر عبره 70 في المئة من تجارة لبنان الخارجية. وقدرت الأضرار الناجمة عن الانفجار بمليارات الدولارات، ما يفاقم أزمة اقتصادية حادة يواجهها لبنان الذي يئن تحت مديونية تزيد عن 92 مليار دولار أو ما يعادل 170 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وزادت من معاناة اللبنانيين أزمة سيولة دولارية وانهيار العملة المحلية إلى مستويات غير مسبوقة. وتوقف لبنان عن سداد ديونه الدولية اعتبارا من مارس.