قدم رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، استقالة حكومته بعد 6 أيام على انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 160 شخصاً وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فيما لم تُهدئ الاستقالة الشارع اللبناني الغاضب، حيث رفع المتظاهرون مطالبهم بمحاكمة كل المسؤولين عن الانفجار الذي هز بيروت وضمانات لعدم عودة المسؤولين للسلطة واستقالة مجلس النواب كاملاً، بينما ارتفع عدد النواب الذين تقدموا باستقالاتهم إلى 9، يأتي ذلك فيما قال رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، إنهم على بُعد ساعات من إعلان موقف كبير، مشيراً إلى أن الحكومة المُستقيلة هي من «قشور الأزمة». وقال حسان دياب في مؤتمر صحفي إن «منظومة الفساد أكبر من الدولة، ونماذج الفساد موجودة في كل مفاصل الدولة». وأضاف «نحن أمام مأساة كبرى»، في إشارة إلى ما خلفه الانفجار الضخم من دمار وضحايا في بيروت، معتبراً أن «حجم المأساة أكبر من الوصف». وطالب دياب بـ«تغيير الطبقة الفاسدة»، مؤكداً أن «لا مصالح شخصية لنا وكل ما يهمنا إنقاذ البلد». وأشار دياب في حديثه إلى أنه «بيننا وبين التغيير جدار سميك جداً تحميه طبقة قذرة». وواجهت الحكومة اللبنانية ضغوطاً متزايدة للاستقالة بعد الانفجار الهائل الذي أجج الاحتجاجات المناهضة للحكومة، واستقالة عدد من الوزراء. وقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، استقالة حكومة دياب، وطلب منها الاستمرار بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون شكر دياب والوزراء، وطلب منهم الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما تشكل الحكومة الجديدة. ويبدو أن قرار الاستقالة لم يكن كافياً لتهدئة الشارع اللبناني الغاضب، حيث رفع المتظاهرون مطالبهم بمحاكمة كل المسؤولين عن الانفجار الذي هز بيروت، كما طالب المحتجون بضمانات لعدم عودة هؤلاء المسؤولين إلى السلطة مرة أخرى، فضلاً عن استقالة أعضاء مجلس النواب بالكامل. وتظاهر المئات في ساحة الشهداء تزامناً مع وصول تعزيزات أمنية كبيرة، فيما شهدت المنطقة المحيطة بمجلس النواب توترات بين المحتجين وقوات الأمن، وسط عمليات كر وفر بين الطرفين. وعمد بعض المحتجين إلى رشق قوات الأمن بالحجارة رداً على إطلاق قنابل مسيلة للدموع، فيما حاول آخرون إسقاط حواجز فاصلة عن مقر مجلس النواب، وحاول البعض تسلق الجدار الفاصل مع مدخل ساحة البرلمان. وقالت المتظاهرة فاطمة الزين «قدّم دياب استقالته لكن قد يأتينا من هو أسوأ منه»، مضيفة «الناس يموتون من الجوع والفقر، ورأينا في الانفجار ما لا يمكن تخيله، البقاء من دون حكومة أفضل». وقالت ليال شويفاتي «وإن استقال حسان دياب، فهناك 128 سارقاً لا يزالون في المجلس النيابي»، في إشارة الى عدد أعضاء مجلس النواب الذين استقال 9 منهم منذ الانفجار تحت الضغط الشعبي. ويبدأ البرلمان الخميس عقد جلسات متواصلة لمساءلة الحكومة. في برنامج تلفزيوني عبر شاشة «ام تي في» اللبنانية، قال النائب المستقيل نديم الجميل من حزب الكتائب، «لا توجد حكومة ولا مؤسسات، هناك شخص واحد مسيطر على هذا البلد اسمه حسن نصرالله، إذا لم يزل سطوة سلاحه عن كل المؤسسات، لا يوجد بلد». وأضاف «إذا أردنا انتخاب رئيس جمهورية، يجب أن نأخذ موافقة حسن نصرالله، إذا أردنا تعيين رئيس حكومة، يجب أن نأخذ إذن حسن نصرالله، إذا أردنا إجراء انتخابات، يجب أن ننتظر أي قانون انتخاب يريد حسن نصرالله، اليوم، لا أحد يمكنه دخول المرفأ إلا جماعة حسن نصرالله»، الذي قال الجمعة الماضي «لا شيء لنا في مرفأ بيروت». في غضون ذلك، قال رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع قبيل تقديم حسان دياب استقالة حكومته، إن الأمور تتقدم سريعاً وفي الساعات القادمة سيكون لدينا أخبار جيدة. وأضاف «نحن على بُعد ساعات من إعلان موقف كبير، ولا نهتم باستقالة الحكومة لأن من يشكلها هو نفسه»، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية هي من قشور الأزمة، ونوه جعجع إلى أن «أكثرية الطبقة السياسية ليست جيدة، ونعمل للوصول إلى انتخابات نيابية مبكرة لأن الأزمة هناك». وتحدث جعجع عن أن «الانتخابات وفق القانون نفسه ستنتج مجلساً نيابياً مختلفاً لأن الأكثريات بين الناس اختلفت». وبشأن الاستقالات من الحكومة، قال جعجع إن «من استقالوا حتى الآن فشوا خلق الناس، ولكن السلطة بقيت مثلما كانت»، مطالباً باستقالة المسؤولين كافة «بعد انفجار مرفأ بيروت يجب على السلطة كلها الاستقالة». ولا يظهر في الأفق أي حل للوضع الحالي المهترئ، إذ لن يكون من السهل تشكيل حكومة جديدة، كما أن إجراء انتخابات نيابية مبكرة في ظل قانون فُصّل على قياس القوى السياسية الممثلة في البرلمان حالياً، قد يعود بالقوى السياسية ذاتها إلى البرلمان، ناهيك عن صعوبة تنظيمها في ظل الفوضى السائدة. جنبلاط يدعو لحكومة محايدة تشرف على انتخابات مبكرة دعا زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، أمس، إلى تشكيل حكومة حيادية تشرف على انتخابات مبكرة وفق قانون «لا طائفي». وقال جنبلاط في تصريحات خاصة لـ«سكاي نيوز عربية»: «نحن مع الطرق الديمقراطية والاستشارات النيابية، وتشكيل حكومة حيادية تشرف على انتخابات جديدة وفق قانون لا طائفي». ووجه جنبلاط كلامه للمتظاهرين قائلاً: «هنا ربما يسمعني بعض المتظاهرين، نحن ضد القانون الحالي، لكن لا توجد وجهة نظر بين الشركاء السياسيين واحدة حيال هذه القضية». وتابع: «القانون الحالي لا ينتج شيئاً، القانون غير الطائفي هو ما سينتج واقعاً جديداً». واعتبر جنبلاط أن «التغيير يأتي من الداخل، يجب أن نتوحد كمعارضة في الداخل من أجل قانون لا طائفي وانتخابات مبكرة على أساسه». وفيما يتعلق بوضع البرلمان قال جنبلاط: «إن الاستقالة لا تعني حل مجلس النواب». وحذر جنبلاط من الدخول في الفراغ إذا جرى حل المجلس.
مشاركة :