القاهرة (رويترز) - قال الجهاز المركزي المصري للتعبة العامة والإحصاء يوم الاثنين إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 4.2 بالمئة على أساس سنوي في يوليوم تموز من 5.6 بالمئة في يونيو حزيران. بهذا يقل التضخم عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي البالغ تسعة بالمئة مع ثلاث نقاط مئوية بالزيادة أو النقصان. قالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس ”الأرقام جاءت متوافقة مع التوقعات وأقل من مستهدفات البنك المركزي وتحت السيطرة منذ فترة“. ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفع معدل التضخم الرئيسي إلى 0.4 بالمئة في يوليو تموز، مقارنة مع 0.1 بالمئة في يونيو حزيران. وأفادت بيانات من البنك المركزي في وقت لاحق يوم الاثنين بأن معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية، تراجع إلى 0.7 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز من واحد بالمئة في يونيو حزيران. وعزا جهاز الإحصاء ذلك الصعود إلى ”ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 11.2 بالمئة وخدمات الفنادق 2.7 بالمئة وخدمات مرضى العيادات الخارجية 1.5 بالمئة“. رفعت وزارة الكهرباء في مصر أسعار الكهرباء بين 17 و26.7 بالمئة من السنة المالية الجديدة 2020-2021 التي بدأت في أول يوليو تموز للمنازل، وللمتاجر التي تستهلك حتى 250 كيلووات ساعة شهريا بنسبة 4.3 بالمئة. وقال الجهاز إن أسعار مجموعة الخضروات انخفضت 1.8 بالمئة واللحوم والدواجن 2.2 بالمئة والفاكهة 3.7 بالمئة والأسماك والمأكولات البحرية 2.3 بالمئة. وتوقعت السويفي أن يظل مستوى التضخم عند مستوى أقل من 0.5 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق في أغسطس آب وأقل من 0.75 بالمئة في سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول. تواجه مصر تداعيات اقتصادية وخيمة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب في خسائر لقطاع السياحة الحيوي وتراجع لتدفقات النقد الأجنبي.