بيروت 10 أغسطس 2020 (شينخوا) قدمت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم اليوم (الإثنين) استقالتها الخطية من الحكومة إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية وذلك على خلفية انفجار مرفأ بيروت. وهذه ثالث استقالة لوزراء في الحكومة اللبنانية بعد استقالة وزيرة الإعلام منال عبد الصمد ووزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار. وقالت نجم في بيان استقالتها "أمام هول الفاجعة التي أصابت الوطن في قلب عاصمته في 4 أغسطس الجاري وأمام آلام اللبنانيين وما شهدناه من اضطرابات في الشارع وردود فعل جاءت تؤكد أن لبنان دخل مرحلة العناية الفائقة وأصبح يتطلب مواقف جازمة لصون السلم المجتمعي وتفادي خسارة المزيد من الأرواح والممتلكات". وأوضحت أن الأزمة العميقة والظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن تفرض الاحتكام إلى إرادة الشعب عملا بالمبادىء الدستورية في الأنظمة الديمقراطية، مشيرة إلى أنها كانت أطلقت مبادرة بإقرار مشروع قانون بتقصير مدة ولاية البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة. وأشارت إلى أنها تمنت على رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجلس اتخاذ موقف موحد واستقالة الحكومة بشكل جماعي بدلا من تقديم استقالات فردية انحناء لدماء الشهداء. وقد وضعت الاستقالات المتفرقة التي تتوالى مصير الحكومة على المحك وأشارت معلومات لوسائل الإعلام إلى أن جلسة مجلس الوزراء التي كانت من المقرر أن تنعقد بعد ظهر اليوم في القصر الرئاسي برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون ستنعقد بدلا من ذلك في مقر رئاسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب للتداول في الاستقالات وفي موضوع استقالة الحكومة. وأشارت المعلومات غير الرسمية من كواليس التحركات إلى أن اتصالات تجري بين رئيس الوزراء بالرئيس عون وبرئيس البرلمان نبيه بري حول التطورات في حين تعذر التأكد من صحة المعلومات بأنها تدور حول استقالة الحكومة. يذكر أن الحكومة اللبنانية تعتبر حكما مستقيلة في حالة استقالة ثلث الوزراء (7 وزراء في حالة الحكومة الحالية) أو باستقالة رئيسها لتصبح بعدها حكومة تصريف أعمال حتى تشكيل حكومة جديدة. من جهة ثانية وفي إطار الاستقالات البرلمانية، تقدم اليوم هنري حلو عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" البرلمانية برئاسة تيمور جنبلاط باستقالته من البرلمان اللبناني خطيا إلى الأمانة العامة للبرلمان. وسبق استقالة حلو استقالة 3 من نواب "حزب الكتائب اللبنانية" وهم سامي ونديم الجميل والياس حنكش والنائبة المستقلة بولا يعقوبيان ومروان حمادة عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" وميشال معوض، فيما تراجع النائب نعمة إفرام عن استقالة أعلنها أمس (الأحد) بهدف إعطاء فرصة لمجلس النواب لإصدار قانون لتقصير ولايته. وكان انفجار ضخم قد وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي إثر حريق اندلع في مخزن يضم 2750 طنا من "نيترات الأمونيوم" الشديدة الانفجار المخزنة من دون وقاية مما دمر المرفأ كليا وأوقع 158 ضحية و6 آلاف جريح، إضافة إلى وقوع أضرار هائلة في المدينة قدرت بنحو 15 مليار دولار ما دفع الحكومة إلى إعلان بيروت "مدينة منكوبة". وقد أثار الانفجار احتجاجات وغضبا واسعا حمل المسؤولين والطبقة السياسية مسؤولية الإهمال والتقصير في الشؤون العامة. وقد تعهدت الحكومة اللبنانية بالقيام بتحقيق شفاف لكشف ملابسات التفجير بمهلة 5 أيام، كما أوقف القضاء يوم الجمعة الماضي مدير مرفأ بيروت ومديري الجمارك الحالي والسابق على ذمة التحقيق، إضافة إلى 16 شخصا من الموظفين في المرفأ. وجاء الانفجار وتداعياته في وقت يشهد فيه لبنان أزمة مالية واقتصادية هي الأصعب في تاريخ لبنان بسبب انهيار العملة الوطنية وفقدان السيطرة على أسعار صرفها وتصاعد الفقر والبطالة وتوقف الحكومة عن سداد الديون الخارجية والداخلية في إطار إعادة هيكلة شاملة لهذا الدين، الذي يتجاوز 92 مليار دولار والذي زادت من أعبائه انعكاسات مواجهة مرض (كوفيد -19)./نهاية الخبر/