كشفت مصادر أمنية مطلعة، لـ"الجريدة"، أن الإدارة العامة لشؤون الاقامة، بالتعاون والتنسيق مع الادارة العامة لنظم المعلومات تمكنت من إنجاز مليون و377 ألفاً و582 معاملة إلكترونيا، عبر موقع وزارة الداخلية، بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين الراغبين في إنجاز معاملاتهم، في ظل ما تشهده البلاد من ظروف صحية طارئة بسبب جائحة كورونا. وأضافت المصادر ان عدد المعاملات المنجزة، خلال الفترة من 31/7/2020 إلى 6/8/2020 بلغ 48.307 معاملة، منها 929 معاملة للشركات المسجلة، في حين أن عدد معاملات تجديد موظفي الدولة من المقيمين وفقا للمادة (17) بلغ 615 معاملة، ومعاملات العاملين في القطاع الاهلي وفقا للمادة (18) بلغت 6523 معاملة، مشيرة إلى أن عدد معاملات خدم المنازل وفقا للمادة (20) بلغت 2057 معاملة. وذكرت أن الإحصائية الصادرة عن الادارة العامة لشؤون الاقامة لنفس الفترة أظهرت ان عدد معاملات تجديد اقامات الالتحاق بعائل حسب المادة (22) بلغت 6468 معاملة، في حين بلغت الاقامات المؤقتة التي تم تجديدها وفقا للمادة (14) مؤقتة 15 الفا و673 اقامة، مشيرة الى ان عدد الاقامات التي جددت حسب القرار الوزاري رقم 444/2020 وهو القرار الخاص بتعديل اوضاع مخالفي قانون الاقامة بلغ 16 الفا و32 معاملة. وأشارت إلى ان وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة لشؤون الاقامة تواصل استقبال المراجعين في ادارات شؤون الاقامة بالمحافظات الـ 6 بالنسبة للوافدين، وفيما يتعلق العمالة المنزلية ومن في حكمهم يتم المراجعة في مراكز الخدمة وإدارات الاقامة، بالاضافة الى استقبال المعاملات إلكترونيا على موقع وزارة الداخلية. 126 ألف مخالف وفيما يتعلق بمخالفي قانون الإقامة، الذين لم يستفيدوا من المهلة التي منحتهم إياها وزارة الداخلية خلال ابريل الماضي واستمرت الى الاول من مايو، أكدت المصادر ان الاحصائية الاخيرة لهؤلاء المخالفين بلغت 126 الف مخالف، موضحة ان الجهات المعنية عقدت عدة اجتماعات لوضع آلية سيتم تنفيذها مطلع الشهر المقبل لتنفيذ حملات امنية واسعة، بالتنسيق مع عدة جهات امنية وحكومية من اجل ضبط العمال المخالفين وإبعادهم عن البلاد. وأوضحت أن قيادات الداخلية عقدت عدة اجتماعات مع ممثلي الهيئة العامة للقوى العاملة، ووزارة التجارة مع أجل وضع آلية لتحديد الشركات والمؤسسات الوهمية وغير النشطة والمسجل عليها عدد كبير من العمالة الهامشية، لافتة الى ان وزارة الداخلية مازالت تراجع كشوف العمالة الوافدة، التي غادرت البلاد خلال فترة المهلة القانونية التي منحتها وزارة الداخلية لتحديد اسماء الشركات والمؤسسات والأشخاص الذين كانوا مسجلين على كفالتهم، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتحديد عدد العمالة المخالفة على نفس الكفلاء والذين لم يغادروا البلاد. وكشفت المصادر أن وزارة الداخلية انتهت من اعداد خطة امنية ميدانية، بالتعاون والتنسيق مع الحرس الوطني، من اجل مداهمة وملاحقة مخالفي قانون الاقامة، عبر اقامة نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة، وتنفيذ عمليات إغلاق لمناطق الوافدين، مع اقامة نقاط تفتيش في مداخل ومخارج تلك المناطق، واستصدار اوامر تفتيش ومداهمة بعض المواقع المشبوهة، لافتة الى ان عمليات التفتيش والمداهمات ستشمل بعض مواقع العمل التي تستخدم العمالة الهامشية، بالتنسيق مع مفتشي الهيئة العامة للقوى العاملة ومفتشي وزارة التجارة وبلدية الكويت.