أعلن ديوان المحاسبة إصداره "الموسوعة القانونية لحماية الأموال العامة" في الكويت والتي تتضمن كافة التشريعات ذات الصلة بحماية المال العام مع كافة التعديلات حتى ديسمبر 2019 إلى جانب فتاوى إدارة الفتوى والتشريع ذات الصلة بحماية الأموال العامة. وأشار الفصل الأول في الموسوعة إلى أن للأموال العامة حرمة وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن، وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها. ولفتت المادة التاسعة في قانون حماية الأموال العامة بأنه يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل اختلس أموالا أو أوراقا أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته، وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن 7 سنوات اذا ارتبطت الجريمة بجناية أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة. وأشار القانون إلى أنه يتوجب على المحكمة إذا أدانت المتهم في إحدى الجرائم المتعلقة بالمال العام أن يتم عزله من وظيفته.