أكدت النيابة العامة أنه يُحظر مُبارحة السيارة من مكان الحادث، كما يحظر عدم تقديم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث المروري، أو استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث أو المشاركة في ذلك، أو افتعال وقوع حادث مروري، لأي ذريعة كان، تحت طائلة المُساءلة الجزائية. النيابة تحدد عقوبة مبارحة السيارة وقالت النيابة العامة إنه بحسب نظام المرور ولائحته التنفيذية فإن هناك أفعالًا وسلوكيات توجب المساءلة الجزائية منها ما يلي: ۱- مع مراعاة ما ورد في المادتين ( الحادية والستين ) و ( الثانية والستين ) من هذا النظام على كل سائق يكون طرفًا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو بهما معًا. ويجوز تحريك المركبة من موقع الحادث في الحالات التي تحددها اللائحة. ۲- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كلمن ارتكب أحد الأفعال الآتية: أ) استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث أو المشاركة في ذلك. ب) افتعال وقوع حادث مروري. حالات السماح بتحريك المركبة وقالت النيابة العامة إنه وفقًا لنظام المرور، يجوز تحريك المركبة من موقع الحادث قبل وصول الجهة المختصة عند صدور توجيه من الإدارة المختصة في الحالات التالية: إذا كان الحادث بسيطًا، وقام الأطراف أو أحدهم بتصوير المركبات في موقع الحادث. عندما يكون موقع المركبات المشتركة في الحادث يشكل خطورة على السلامة العامة أو يعرقل حركة السير.