تبنى مجلس الأمن الدولي أمس قراراً بالإجماع يصادق على الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى، ويمهد الطريق أمام رفع العقوبات الدولية، مع إمكانية إعادة فرضها حال انتهاك الاتفاق في السنوات العشر المقبلة. ووفق نص القرار، سيتم وقف العمل تدريجياً بسبعة قرارات صادرة عن المجلس منذ 2006 تتضمن عقوبات على إيران، بشرط التزام إيران حرفياً بالاتفاق. وعلى الفور، شدّد الرئيس الأميركي باراك أوباما على أنّ اعتماد هذا القرار بالإجماع سيوجه رسالة واضحة مفادها أن عدداً كبيراً جداً من الدول يعتبر أن الدبلوماسية هي أفضل مقاربة للتأكد من أن إيران لن تتمكن من الاستحواذ على السلاح الذري. وأصدرت طهران موقفين متناقضين من القرار ما يشي بوجود خلاف داخل المؤسسات الحكومية الإيرانية، ففي الوقت الذي اعتبرت وزارة الخارجية أن القرار يمثل نهاية لأزمة غير ضرورية ووصفته بالتاريخي، بادر الحرس الثوري، القوة العسكرية الأولى في إيران، إلى تسجيل موقف مخالف، ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن قائده محمد جعفري قوله إن قرار مجلس الأمن غير مقبول. ونقلت عنه قبل وقت قصير من تمرير القرار بعض أجزاء المسودة تجاوزت بوضوح الخطوط الحمراء لإيران خاصة ما يتعلق بالقدرات العسكرية. لن نقبله أبداً. لقراءة أخبار أخرى إضغط هنا