منحت حكومة دبي بالإمارات القطع السياحي والمنشآت الفندقية فترة جديدة لمدة 12 شهرًا إضافية لتنفيذ متطلّبات الاستدامة التسعة عشر وكذلك تسليم التقارير الشهرية لبرنامج أداة احتساب الكربون.وقالت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في بيان اليوم الثلاثاء: على المنشآت الفندقية في الإمارة الالتزام بهذه المتطلبات التي تم ضمّها لنظام تصنيف المنشآت الفندقية بهدف تحسين أداء الاستدامة في هذا القطاع على المدى الطويل، وهو ما يتماشى مع أهداف وجهود مبادرة "دبي للسياحة المستدامة".وأوضحت، تأتي هذه الخطوة ضمن إطار حرص "دبي للسياحة" على دعم القطاع ووضع الأسس القوية التي تضمن تعافيه واستعادة زخمه بعد انحسار جائحة كورونا، ونتيجة لذلك ستستفيد المنشآت الفندقية من فترة التمديد لــ 12 شهرًا إضافية بما يمكّنها من ترتيب أوضاعها وتعزيز قدراتها للالتزام بتلك المتطلّبات وتطبيقها بكفاءة عالية، وبناءً على ذلك، فإنه واعتبارًا من 1 يوليو 2021 ستصبح تلك المتطلبات إلزامية، ومن جهة أخرى يتضمن التمديد تأجيل تسليم التقارير الشهرية الخاصة بأداة احتساب الكربون حتى ذلك التاريخ أيضًا.وتساهم متطلبات الاستدامة التسعة عشر في وضع لوائح تنظيمية للمنشآت الفندقية على اختلاف تصنيفاتها لتمكينها من إحداث تغيير إيجابي للقطاع فيما تغطي المتطلبات مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك الإدارة المستدامة، ومقاييس الأداء، وتدريب الموظفين على الاستدامة، ولجنة إدارة الاستدامة، والالتزام بالمبادرات الحكومية المستقبلية، وتوعية النزلاء، والفعاليات الخضراء، وأنظمة إدارة الطاقة، وخطة إدارة الطاقة- خطة وسائل النقل، وأنظمة إدارة المياه، وخطة وإدارة المياه المناشف وشراشف الأسرة، وخطة إدارة النفايات، وإدارة النفايات (المرافق)، وإدارة جودة الهواء(التدخين)، وخطة إدارة المشتريات، والمسئولية المجتمعية. وسوف تساهم التحسينات التي تنفذها الفنادق في عملياتها الداخلية، بتطور الأداء العام للاستدامة في القطاع، وبالتالي المساهمة في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد دبي المتنوع.