قال علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ، إن ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي المزمع انعقاد دورته الثانية في اكتوبر/تشرين الأول المقبل بإمارة رأس الخيمة يجسد الرؤى المشتركة لدوائر التنمية الاقتصادية ووزارة الاقتصاد والجهات ذات العلاقة في ترجمة أهداف ومرتكزات الخطة الاستراتيجية لحكومة الدولة 2021. وأكد في تصريح له بمناسبة انعقاد الملتقى يوم 7 أكتوبر المقبل برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة ، حرص دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على إنجاح هذه الفعالية السنوية المهمة من خلال تعزيز التعاون المشترك والتكامل مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية بما يحقق أهدافه ويعكس دور كل جهة في المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة في مختلف المجالات. وأشار إلى أن دورة الملتقى هذا العام تشكل خطوة مهمة في سبيل متابعة ما نتج عنه الملتقى في دورته الأولى بإمارة الفجيرة وتعد في الوقت ذاته امتداداً مهماً للتواصل بين كل الدوائر الاقتصادية بالدولة لمناقشة وبحث كل المستجدات المتعلقة بالخطط الاقتصادية الاستراتيجية لكل إمارة بهدف توحيد الأهداف والجهود المشتركة بين كل الجهات ذات العلاقة. ونوه رئيس الدائرة إلى مدى النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى للملتقى التي حظيت برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم امارة الفجيرة مما يعكس مدى حرص واهتمام حكومة دولة الإمارات الاتحادية الرشيدة والحكومات المحلية في مختلف إمارات الدولة على تحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز التكامل في مجال التخطيط الاقتصادي وتنفيذ المشروعات التنموية وتدعيم مكانة الدولة اقتصاديا على المستويين الإقليمي والدولي. منصة وأرضية مشتركة وأوضح أن أهمية الدورة الثانية للملتقى في رأس الخيمة تكمن في تركيزها على الإبداع والابتكار لبناء اقتصاد متنوع ومستدام ليأتي مواكبا لتوجهات حكومة دولة الإمارات الرشيدة واستراتيجيتها الطموح بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية ومساهمة نقل التكنولوجيا وتوطينها. التجارب النوعية ذكر راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة بالدائرة أن الهدف المشترك بين كافة الجهات ذات العلاقة بتحقيق استراتيجية حكومة دولة الإمارات يتمثل في البحث الجاد عن الفرص والممكنات والتعرف الى التحديات التي تواجه بيئة العمل الدولية المتغيرة والمحلية وايجاد الحلول اللازمة وبطرق مبتكرة ومبدعه من أجل المضي قدما بمسيرة التنمية وزيادة تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار إلى ان الموضوعات المطروحة على أجندة فعاليات وجلسات الدورة الثانية للملتقى في إمارة رأس الخيمة تركز على التجارب النوعية لإمارات الدولة بهدف تداول المعرفة والاستفادة منها في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني بما يترجم التكامل والتواصل الفعال بين كل المعنيين بالتخطيط الاقتصادي على مستوى الدولة لتحقيق التقارب الفعال في إعداد الخطط والاستراتيجيات والرؤى المستقبلية. وأضاف الزعابي : نسعى من خلال هذا الحدث إلى رفع مستوى التنسيق بين مختلف مؤسسات العمل الاقتصادي الحكومية على مستوى الدولة والسعي نحو تنسيق السياسات والخطط الاستراتيجية ، مشيرا إلى ان استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية تواكب رؤية الحكومة الاتحادية فيما يتصل بدعم الابتكار.