يستعد حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه حزب الحركة القومية، لتقليص مدة الخطابات بالبرلمان التركي، في خطوة تراها المعارضة محاولة لإسكات صوتها في مجلس النواب. وقبل بدء الدورة السابعة والعشرين للبرلمان، التي ستبدأ في الأول من أكتوبر القادم، فإن حزب العدالة والتنمية، الذي يريد تجديد أنظمة مجلس النواب الداخلية، يسعى لسحب حق النواب المعارضين في الحديث داخل البرلمان. ووفق ما أكدته مصادر المعارضة فإن مشروع العمل بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية سيجري بموجبه "اختصار الخطب التي ألقيت في الجمعية العامة للبرلمان بمقدار النصف. كما تنص الإجراءات الحالية التي تسري في البرلمان، على أن مدة الخطابات التي يتم إلقاؤها نيابة عن المجموعات والكتل الحزبية السياسية تقتصر على 20 دقيقة، بينما تبلغ مدة الخطابات التي يلقيها النواب 10 دقائق، وفي حال تكرارها للمرة الثانية يتم اختصار الوقت إلى النصف، أي إلى 5 دقائق. وبحسب مصادر المعارضة، فإن "خطة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية تهدف إلى تخفيض مدة الخطابات إلى 10 دقائق نيابة عن المجموعات والكتل الحزبية السياسية، و5 دقائق للنواب في المرة الأولى، و3 دقائق في حال طلب النواب الحديث مرة ثانية"."تحويل البرلمان لآلة تشريعية" من جهته، اعتبر نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزيل، أن "البرلمان يعني مكان التحدث. عندما ننظر إلى عام 2018، عندما دخل النظام الرئاسي حيز التنفيذ، لا يوجد ما يشير إلى أن البرلمان أصبح أقوى، إنهم يريدون تحويل البرلمان إلى آلة تشريعية"، مضيفاً: "بدلاً من مقترحات المشاريع التي تلبي مصالح المواطن، فإنهم يجعلون البرلمان يعمل وقتاً إضافياً لتقديم مشاريع قرارات لصالح طبقة معينة، القصر ومن حوله". بدوره قال النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي، محمد روشتو ترياكي: "إذا شعروا بعدم الارتياح حتى عندما نتحدث، فهذا يظهر خوفهم وقلقهم. اللوائح التي يضعونها ليس لها شرعية، فالناس ترى أن كلام المعارضة له ما يبرره، التقييد يعني إسكات المعارضة، سنقاوم على أي حال، حتى لو صمدت الأغلبية العددية".تغييرات في النظام الانتخابي في سياق متصل ذكرت صحيفة DUVAR أن حزب العدالة والتنمية يخطط لإجراء تغييرات في النظام الانتخابي عند إعادة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في أكتوبر. وبحسب DUVAR، يعمل أعضاء حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المتحالف معه على إنهاء قوائم التغييرات المعتزم طرحها عند عودة البرلمان، حيث شكل الجانبان لجانا مختلفة للعمل على تعديل قانون الأحزاب السياسية، وقانون الانتخابات، ولوائح المجلس النيابي.