أنجز معهد الإدارة العامة أول دراستين خلال العام الحالي تتمثلان في «جودة المراجعة الداخلية في الوزارات في المملكة العربية السعودية»، و»نهج البيانات المفتوحة في الأجهزة الحكومية بالمملكة العربية السعودية».وأوضح مدير معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان أن المعهد ينفذ، ضمن أنشطته، دراسات تطبيقية تهدف إلى تشخيص وفهم واستشراف القضايا الإدارية التي تواجه الأجهزة الحكومية بطرق علمية للوصول إلى حلول عملية تدعم متخذ القرار، وذلك تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030؛ للوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة في مختلف المجالات.وأكد أن المعهد واستشعارا منه لأهمية المراجعة الداخلية التي تعدى دورها مراجعة الجوانب المالية والسجلات المحاسبية، ليشمل فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، والقيام بالمراجعة التشغيلية وتقييم الأداء، والتأكد من استخدام الموارد بكفاءة وفاعلية، وتمكين الجهات الحكومية من تحقيق أهدافها، وذلك من خلال فريق مختص أعد دراسة «جودة المراجعة الداخلية في الوزارات في المملكة العربية السعودية» نتج عنها بناء نموذج يسهم في تقييم جودة المراجعة الداخلية في الأجهزة العامة.وأظهرت الدراسة متوسطات نتائج قياس الجودة للوزارات المشاركة في الدراسة في جوانب المدخلات والعمليات والمخرجات مستويات مقبولة، كانت على التوالي 46% و52% و56%. وبناء على ذلك قدمت الدراسة توصيات تفصيلية لكل وزارة مشاركة بالدراسة لمعالجة القصور في كل الأجزاء، والمحاور التي ظهر فيها خلل تنوعت بمقدار الخلل ومستوى التقييم لهذه العناصر.وأضاف أن المعهد بادر بإجراء دراسة تطبيقية أخرى بعنوان «نهج البيانات المفتوحة في الأجهزة الحكومية بالمملكة العربية السعودية»، وذلك لأهمية البيانات المفتوحة التي تسهم في تقديم الكثير من المنافع للقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد على حد سواء، من خلال إعادة إنتاجها وتحقيق الاستفادة منها في تعزيز الابتكار، والشفافية، والعدالة، والمساءلة، وتحسين كفاءة العمليات والخدمات العامة وغير ذلك.وبادر المعهد بتنفيذ هذه الدراسة بهدف رصد وتحليل واقع إتاحة البيانات الحكومية المفتوحة بالمملكة، وإعداد مؤشر وطني لتقييم مدى التزام الأجهزة الحكومية بإتاحة بياناتها وفقا للمبادئ الأساسية للبيانات المفتوحة، إذ طبقت هذه الدراسة على 78 جهازا حكوميا، وتبين وجود درجات متفاوتة بين الأجهزة الحكومية في إتاحة بياناتها.ووجهت الدراسة بضرورة العمل على إعداد استراتيجية وطنية للبيانات المفتوحة، وإيجاد التشريعات والأنظمة واللوائح التي تضمن الاستخدام الأمثل لها والاستفادة منها، وتنفيذ دراسات تختص بقياس الأثر الناتج عن تبني نهج البيانات المفتوحة، وبحث المعوقات التي من الممكن أن تحول دون إتاحة الجهات الحكومية لبياناتها.وأفاد بأن تقارير خاصة أرسلت للمسؤولين في الأجهزة الحكومية المشاركة في الدراستين، بهدف إطلاعهم على نتائجها وتوصياتها، واتخاذ ما يرونه مناسبا من واقع النتائج التي توصلت لها الدراستان.