أظهر مؤشر مديري المشتريات عودة اقتصاد دبي للنمو مع بداية الربع الثالث من العام الجاري، مدفوعاً بالزيادة القوية في الأعمال الجديدة وتوسع الإنتاج، بعد أن سجل المؤشر أول توسع في الاقتصاد غير المنتج للنفط بدبي في خمسة أشهر خلال شهر يوليو. وسجل مؤشر مديري المشتريات الخاص بمراقبة حركة اقتصاد دبي والتابع لمجموعة IHS Markit أعلى من المستوى المحايد (50.0 نقطة) للمرة الأولى منذ خمسة أشهر خلال شهر يوليو، حيث ارتفع المؤشر الذي سجل 51.7 نقطة عن 50.0 نقطة سجلها في شهر يونيو، الأمر الذي يشير إلى بداية انتعاش القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي لمرحلة ما بعد كوفيد-19. وبحسب المؤشر الذي يغطي اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات، ارتفع الإنتاج والأعمال الجديدة على حد سواء بمعدلات أسرع، لكن التوظيف انخفض بشكل أكبر، حيث تطلعت الشركات إلى إدارة التكاليف. ووفقاً للمؤشر، جاء تحسن ظروف العمل مدفوعاً بشكل كبير بالزيادة القوية في الأعمال الجديدة التي تلقتها شركات دبي في شهر يوليو، ووفقاً للجنة الدراسة، فقد استمر ارتفاع طلب العملاء مع تخفيف قيود الإغلاق بشكل كبير، وعلى وجه الخصوص، وجدت الشركات أن إعادة فتح الوجهات السياحية واستئناف الرحلات الدولية ساعدا في توليد مبيعات إضافية، الأمر الذي مكن الشركات في دبي من تسجل توسع قوي في الإنتاج في بداية الربع الثالث من العام، بمعدل نمو أسرع من الذي شهده شهر يونيو والأفضل في عام 2020 حتى الآن. مشاريع جديدة وذكرت الشركات أنها تلقت مشاريع جديدة وزادت نشاطها التسويقي، بينما كان ارتفاع النشاط التجاري واسع النطاق على مستوى القطاعات المرصودة، يتصدرها قطاع الجملة والتجزئة، في حين تأخر قطاع السفر والسياحة من حيث نمو الإنتاج، ولكنه مع ذلك سجل أول ارتفاع في النشاط منذ شهر فبراير في ظل جهود الحكومة لاستئناف السياحة. ومن ناحية أقل إيجابية بالنسبة للقطاع غير المنتج للنفط في دبي، أشارت بيانات دراسة شهر يوليو إلى تراجع التوظيف للشهر الخامس على التوالي، وعلى الرغم من ارتفاع المبيعات، علقت العديد من الشركات على الجهود المبذولة لخفض إجمالي التكاليف من أجل تخفيف الضغط على هوامش الأرباح، في حين أشار آخرون إلى أن التدفق النقدي كان ضعيفاً جداً بشكل يتعذر معه المحافظة على أعداد القوى العاملة الحالية. عمليات الشراء وأشارت نتائج المؤشر إلى أنه تم تحويل الإنفاق جزئياً إلى زيادة عمليات الشراء في فترة الدراسة الأخيرة، حيث أشارت شركات دبي إلى ارتفاع مخزون مستلزمات الإنتاج بأقوى معدل منذ شهر ديسمبر 2019، وكان هذا إلى حد كبير هدفه ضمان أن الشركات لديها مخزون كافٍ لتلبية الطلبات الجديدة المتزايدة، بعد استنفاد المخزونات خلال فترة الوباء. في الوقت نفسه، تم تخفيض أسعار المنتجات والخدمات للشهر السابع والعشرين على التوالي في شهر يوليو، وبأسرع وتيرة منذ بداية العام. وأفادت النتائج بأنه على الرغم من تسارع نمو الأعمال الجديدة ونشاط الأعمال في شهر يوليو، فإن التوقعات بين شركات دبي ضعفت للمرة الأولى منذ شهر أبريل، حيث تطلعت الشركات بشكل عام إلى تعافي الإنتاج خلال العام المقبل، ومع ذلك، توقعت بعض الشركات أن الأمر سيستغرق وقتاً أطول مما كان يُعتقد في السابق للتعافي من جائحة كوفيد-19.