أصدر وزير الداخلية، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني، وعضوية ممثلي الإدارات المعنية، تتولى حصر المواد الخطرة ومواقع تخزينها وآليات التفتيش عليها، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في هذا الشأن، وذلك منذ وصول هذه المواد إلى منافذ المملكة وحتى نقلها إلى أماكن تخزين آمنة، بعيدة عن الحيز العمراني.كما تضمن قرار تكليف اللجنة، مراجعة الاشتراطات المعمول بها في عملية النقل والتخزين والقيام بإجراء تقييم شامل لكل الإجراءات المطبقة في هذا المجال، من أجل توفير أقصى معايير السلامة، وذلك في إطار الحفاظ على أمن وسلامة الجميع.