قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم للأيام بأنه تم التأكيد في الاجتماعٍ المشترك مع الحكومة الذي عُقد مساء أمس الأوّل بأن تجاوز العجز المالي المتوقّع في الميزانية، لن يشمل أي مساسٍ بخدمات الدعم الحكومي المالي المقدّم لشرائح ذوي الدخل المحدود.وردًا على سؤال «الأيام» بشأن ما إذا كان هناك توجّه للمزيد من تقليل المصروفات، أفاد رئيس «مالية النواب» بأن خفض المصروفات وصل إلى حدّه الأدنى وفق الأهداف الحكومية، منوّهًا إلى إلى ضرورة تضافر الجهود في المرحلة القادمة للعمل على زيادة الإيرادات، وهو التوجّه الحكومي القادم.وحول الوسائل المتاحة لزيادة الإيرادات، أشار السلّوم إلى ان ضرورة العمل على تنشيط السياحة الداخلية وافتتاح المزيد من المنشآت والدخول في المزيد من الاستثمارات المجدية، كما أشار إلى أن هناك تعويلاً كبيرًا على الاستكشافات النفطية الجديدة وتسريع العمل فيها.كما أشار السلوم إلى ضرورة العمل على حماية التجارة المحلية من المنافسة العالمية والعمل على إيجاد منشآت صناعية ومصانع إنتاج متعددة، مؤكدًا أن السلطة التشريعية ستعمل على تسهيل أيّة مبادرات لزيادة الإيرادات وخصوصًا فيما يتعلق بالجانب التشريعي، منوّهًا إلى ضرورة مواصلة التعاون بين السلطتين لتحقيق أكبر الإنجازات في هذا المجال.في السياق نفسه، أكد السلوم أن الحكومة أثبتت جدية عالية في التعامل مع الميزانية العامة للدولة، حيث تمت إدارة المصروفات بشكل ممتاز.وذكر السلوم أن التعاون الدائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كان له أثرٌ ايجابي في رسم السياسات الاقتصادية الناجحة، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين ستتخطى أية تداعيات للجائحة التي يواجهها العالم أجمع بفضل حنكة وحكمة قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.وأشاد السلوم في الوقت ذاته بجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في إدارة أزمة «كورونا»، الأمر الذي جعل التأثير السلبي لتداعيات الوباء أخفّ وطأةً على المواطن بالدرجة الأولى، حيث تمت المحافظة وبشكل ملحوظ على ضبط المصروفات وكذلك المحافظة على جميع الخدمات المقدمة للمواطنين والأخذ بالاعتبار ذوي الدخل المحدود.وقال السلوم إن خفض المصاريف الحكومية المتكررة بنسبة 5% جاء بالاتجاه الصحيح، وأن زيادة المصروفات العامة بنسبة 2% هو ارتفاع طفيف ومقبول في ضوء حزم الدعم التي قدّمتها الحكومة لمعالجة تداعيات جائحة كورونا.وأضاف أن التحدي الكبير هو في انخفاض الايرادات بسبب تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية، وانخفاض الايرادات غير النفطية للدولة بسبب تداعيات الجائحة.