سعى وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي أمس ، إلى التوافق على تقاسم عبء 40 ألف طالب لجوء وتخفيف الضغط عن اليونان وإيطاليا اللتين تواجهان تدفقاً كبيراً للاجئين، لكن التضامن المطلوب بين دول الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق لا يزال بعيداً. وأكد وزير خارجية لوكسمبورغ وزير الهجرة جان اسيلبورن الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد نحن لم نبلغ بعد الرقم المحدد. وأضاف أن الرئاسة ستحاول تجنب خيبة الأمل. وذكرت مصادر أوروبية أن العروض لا تتجاوز حتى الآن الثلاثين ألف مكان. لكن الآلية المقررة التي تعرف باسم إعادة التوزيع يفترض أن تكون مؤقتة لمدة سنتين وألا تشمل سوى عدد منتقى بدقة من المنفيين والمهاجرين الذين يتدفقون على الحدود الأوروبية، أي طالبي لجوء يمكن منحهم هذا الوضع خصوصاً من السوريين والإريتريين. وكان تم التوصل إلى اتفاق مطلع يوليو حول الشق الثاني من هذه الخطة التي تتعلق باستقبال الاتحاد الأوروبي لعشرين ألف لاجئ يعيشون حالياً في دول أخرى. وتجاوزت الوعود التوقعات إذ قال مصدر أوروبي إنه عرضت أماكن ل22 ألفاً و500 شخص. واصطدم المشروع الذي أعدته المفوضية الأوروبية برفض بعض الدول التي توصلت إلى إقرار بأن التوزيع ليس ملزماً ويجري على أساس طوعي. وفي مجال إعادة التوزيع، تتردد عدة دول في فتح أبوابها وخصوصاً في وسط أوروبا وشرقها أي المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق. وقال مصدر في الرئاسة إن عناصر من السكان الأوروبيين ينظرون إلى هذا الأمر بسوء وهذا ما يغذي الخطب الشعبوية. وعبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر من جهته عن أسفه لأن أوروبا ليست بمستوى واجب التضامن الداخلي والخارجي. (وكالات)