تناولت وكالات الأنباء والصحف العالمية المرسوم القانوني الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية. وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن القانون يهدف إلى توفير أساس سليم لبيئة قائمة على التسامح وسعة الأفق وقبول الآخر في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن هذا القانون يأتي ضمن الجهود التي يبذلها صاحب السمو رئيس الدولة لمكافحة جميع أشكال التمييز بين الأفراد أو الجماعات والتصدي للخطابات التي تحث على العنف والكراهية عبر جميع وسائل الإعلام. في حين أوضحت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن العقوبات المترتبة على انتهاك القانون تشمل الحبس لمدة تتراوح مابين 6 أشهر إلى أكثر من 10 سنوات، وغرامات تصل إلى مليوني درهم (545 ألف دولار). وأشار المرسوم إلى أنه يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة. من جهة أخرى، قالت وكالة رويترز إن القانون يهدف للمساهمة في الحد من التشدد، خاصةً التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب، متضمناً مواد تهدف إلى مكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات بعقوبات تصل إلى الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل. في سياق متصل، أشارت هافنغتون بوست إلى أن دولة الإمارات تبذل جهوداً حثيثة في مكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة، حيث تشارك في التحالف الدولي الذي يشن غارات جوية على تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق.