أثينا - ا ف ب: بدأت اليونان أمس الاثنين تسديد أكثر من ستة مليارات يورو إلى البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وأعادت في الوقت نفسه فتح مصارفها بخدمات ما زالت محدودة جدًا بعد إغلاقها ثلاثة أسابيع، وزيادة ضريبة القيمة المضافة. وبفضل 7،16 مليار يورو أفرج عنها بشكل عاجل الاتحاد الأوروبي الجمعة، سلمت اليونان أمس دفعتين تخلفت عن سدادهما في 30 يونيو و13 يوليو إلى صندوق النقد الدولي يبلغ مجموعهما ملياري يورو، ودفعت 4،2 مليار يورو من قرض وفوائد مترتبة أمس الاثنين إلى البنك المركزي الأوروبي. وبموجب مرسوم نشرته السبت الحكومة التي أعيد تشكيلها لإقصاء الوزراء المُعارضين، فتحت المصارف مجددًا صباح أمس الاثنين بعد إغلاقها ثلاثة أسابيع لحماية النظام المصرفي من هروب كثيف لرؤوس الأموال، على ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس. ورفعت كل فروع المصارف اليونانية في البلاد ستائرها الحديدية على أن تبقى القيود المفروضة على عمليات السحب والرقابة على الرساميل سارية مع تليينها بعض الشيء. وبات بوسع اليونانيين معاودة استخدام بطاقات الائتمان للقيام بمشتريات في الخارج. كما يمكن القيام بتحويلات تصل إلى خمسة آلاف يورو في الفصل لليونانيين الشبان الذين يدرسون في الخارج. وبات يحقّ لليونانيين الذين يتلقون علاجات طبية في الخارج إخراج 2000 يورو من البلاد. لكن الخدمات المعروضة تبقى محدودة جدًا بالمقارنة مع مراقبة حركة رؤوس الأموال التي فرضت منذ 29 يونيو. وكان يمكن لكل يوناني سحب ستين يورو على الأكثر يوميًا من أجهزة التوزيع ووحدهم المتقاعدون كانوا يستطيعون الذهاب إلى أجهزة تبقى مفتوحة لسحب 120 يورو أسبوعيًا. لكن بات من الممكن الآن سحب 300 يورو (60x5) مثلاً دفعة واحدة الجمعة ثم 420 (أي 60x7) الجمعة المقبل. وستطبق شروط أجهزة الصرف على كوات المصارف للأشخاص الذين لا يملكون بطاقات ائتمانيّة. ودعت لوكا كاتسيلي رئيسة اتحاد المصارف اليونانية والبنك الوطني اليوناني، أحد التجمعات المصرفيّة الأربعة الرئيسية في هذا البلد، الاثنين جميع العملاء إلى الهدوء وإلى إعادة إيداع مدخراتهم في المصارف لدعم ملاءة النظام المصرفي. وقالت متحدّثة لشبكة ميغا التلفزيونية "إن أخرجنا المال من خزائننا ومنازلنا - حيث ليس في أمان في مطلق الأحوال، وأودعناه في المصارف، فإننا نعزّز سيولة" الاقتصاد. وذكرت بأنه تمّ سحب حوالي 40 مليار يورو من المصارف اليونانية منذ ديسمبر ما يضرّ بشكل كبير بملاءة المصارف. أما ضريبة القيمة المضافة فقد ارتفعت اعتبارًا من أمس الاثنين من 13% إلى 23% على المنتجات غير القابلة للتلف والمطاعم، وكذلك على عدد كبير من السلع والخدمات من السكر والكاكاو والواقيات الذكرية إلى بدل سيارات الأجرة وتكاليف مراسم الدفن. وتبقى الضريبة بمستوى 13% بدون زيادة بالنسبة إلى الفنادق ويتم تخفيضها بشكل طفيف إلى 6% بالنسبة للأدوية والكتب وتذاكر المسرح. وتأمل الحكومة في تحقيق عائدات سنوية إضافية بقيمة 2،4 مليار يورو اعتبارًا من العام 2016 و795 مليون يورو هذه السنة. ونشرت سلسلة متاجر ليدل الألمانية منذ الأحد إعلانات في الصحف اليونانية تؤكد فيها أنها ستبقي على أسعارها. وصوّت البرلمان اليوناني الأربعاء على هذه الزيادة في ضريبة القيمة المضافة عملاً بالالتزامات التي قطعتها اليونان خلال قمة أوروبية صاخبة في بروكسل، لقاء خُطة مساعدة جديدة هي الثالثة منذ 2010، تعهّد شركاء أثينا الأوروبيون بمنحها إياها. وستتلقى أثينا قرضًا عاجلاً بقيمة 7 مليارات يورو ستستخدمه لتسديد استحقاق الاثنين للبنك المركزي الأوروبي بقيمة 4،2 مليار يورو وتسوية مبالغ متراكمة لصندوق النقد الدولي بقيمة ملياري يورو.