أحالت النيابة العامة التمييزية في لبنان، أمس الثلاثاء، الموقوفين بانفجار بيروت، إلى القضاء العسكري، وأعطت التعليمات اللازمة لإيداعهم، إلى حين تعيين محقق عدلي، في وقت كشفت فيه وثائق أن مسؤولين أمنيين حذروا رئيس الوزراء ورئيس الدولة الشهر الماضي من مخاطر تخزين تلك الكميات الهائلة من نترات الأمونيا في مرفأ بيروت، وأنها قد تدمر العاصمة إذا انفجرت.وفي وقت سابق، بدأ المحامي العام التمييزي، القاضي غسان الخوري، جلسات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مع الموقوفين، والكثير من العناصر الأمنية، على خلفية الانفجار. وذكرت وسائل إعلامية، أن الخوري استمع إلى إفادة المدير العام لجهاز أمن الدولة، بقصر العدل في بيروت.وأوقفت السلطات اللبنانية 16 شخصاً في إطار التحقيق. واستجوبت السلطات حتى الآن أكثر من 18 من مسؤولي الميناء وإدارة الجمارك ومن الأفراد، الذين أوكلت إليهم مهام متعلقة بصيانة المستودع الذي أودعت فيه المواد شديدة الانفجار.وبموزاة ذلك، كشفت وثائق أن مسؤولين أمنيين حذروا رئيس الوزراء حسان دياب ورئيس الجمهورية ميشيل عون الشهر الماضي من أن وجود 2750 طناً من نترات الأمونيا في مخزن مرفأ بيروت يمثل خطراً، ربما يدمر العاصمة، إذا انفجرت تلك المواد. وبعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين من التحذير وقع الانفجار.وتضمن تقرير المديرية العامة لأمن الدولة إشارة إلى رسالة أرسلت بالبريد إلى الرئيس عون ورئيس الوزراء دياب في 20 يوليو/تموز الماضي، وقال مسؤول أمني إن الرسالة تلخص ما توصل إليه تحقيق قضائي بدأ في يناير/كانون الثاني، وخلص إلى ضرورة تأمين المواد الكيماوية على الفور.وقال المسؤول الأمني: «كان هناك خطر أن تستخدم المواد في هجوم إرهابي إذا سُرقت» وتابع: «في نهاية التحقيق النائب العام التمييزي غسان عويدات أعد تقريراً نهائياً تم إرساله إلى السلطات».وقال المسؤول الذي شارك في صياغة الرسالة: «حذرتهم من أن هذا قد يدمر بيروت إذا انفجر». وقال ممثل عن دياب إن رئيس الوزراء تسلم الرسالة في 20 يوليو/تموز الماضي، وأرسلت إلى مجلس الدفاع الأعلى لإبداء المشورة خلال 48 ساعة. وأضاف: «مجلس الوزراء الحالي تلقى التقرير قبل 14 يوماً من الانفجار، وتحرك بشأنه في غضون أيام».وفي الأسبوع الماضي، أكد الرئيس عون أنه سبق إبلاغه عن المواد الكيماوية. وقال للصحفيين، إنه وجه الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، الذي يضم الأجهزة الأمنية والعسكرية ويترأسه رئيس الدولة بضرورة «إجراء اللازم». وقال تقرير المديرية العامة لأمن الدولة إنه تم تقديم العديد من الطلبات. وذكر أن إدارة المانيفست بالمرفأ أرسلت طلبات كتابية إلى مديرية الجمارك حتى العام 2016 تطلب فيها مطالبة قاضٍ بإصدار الأمر بإعادة تصدير الكمية على الفور. وأضاف التقرير: «لكن وحتى تاريخه، لم يصدر قرار بهذا الشأن. بعد مراجعة أحد المختصين في الكيمياء، أكد أن هذه المواد وفي حال اشتعالها ستسبب انفجاراً ضخماً».وتبين الطلبات أن مسؤولي الجمارك والأمن استمروا بمراسلة القضاة كل ستة أشهر تقريباً لطلب نقل المواد الكيماوية. وفي الرابع من يونيو/حزيران، أصدر أمن الدولة تعليمات لسلطات المرفأ لتوفير حراسة للعنبر 12، وتعيين مدير له، وتأمين الأبواب وسد الفتحة في الحائط الجنوبي. وقال المسؤول الأمني: «الصيانة بدأت، وأرسلت سلطات المرفأ فريقاً من العمال، لكن، لم يكن هناك من يشرف عليهم، عندما دخلوا لإصلاح الفجوات». وأضاف المسؤول أن شرراً تطاير من أعمال اللحام خلال الإصلاح، وأشعل حريقاً، وبدأت النيران في الانتشار.وقال المسؤول الأمني الرفيع الثاني «نظراً لتخزين مفرقعات في العنبر نفسه، بعد ساعة بدأ حريق كبير بفعل المفرقعات، وامتد ذلك إلى المادة التي انفجرت عندما تجاوزت درجة الحرارة 210 درجات». (وكالات)