يلتقي المبعوث الأممي الخاص لليمن، مارتن غريفيث، اليوم، في الرياض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء المكلف معين عبد الملك، قبل أن يغادر إلى مسقط للقاء وفد الحوثيين الذين رفضوا لقاءه في زيارته الأخيرة إلى سلطنة عمان.ووفق مصادر دبلوماسية، فإن زيارة غريفيث ستركز على مسودة الإعلان المشترك للحل الشامل التي رفضتها الشرعية بعد تعديلها من الحوثيين.واستهل المبعوث الأممي مارتن غريفيث زيارته للعاصمة السعودية أمس، بلقاء الدكتور نايف الحجرف، أمين عام مجلس التعاون الخليجي الذي ناقش معه الجهود لإنهاء الأزمة اليمنية وآخر التطورات التي تشهدها اليمن.وأكد الدكتور الحجرف، خلال لقائه غريفيث، موقف مجلس التعاون الثابت بدعم إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفق المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، ودعم اتفاق الرياض.وطالب الحجرف بدور أكبر للأمم المتحدة في الضغط على الانقلابيين الحوثيين والسماح لفريق الخبراء بمعاينة وتقييم ناقلة النفط «صافر»، تفادياً لحدوث كارثة قد تقع والانعكاسات البيئية والاقتصادية الخطيرة المتوقعة جراء ذلك.كما عبر أمين عام مجلس التعاون عن ترحيبه بالخطوات التي اتخذت لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة جديدة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني، مقدراً في الوقت نفسه جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفق المرجعيات الثلاث.واستعرض الدكتور نايف جهود مجلس التعاون المبذولة لدعم اليمن في جميع المجالات السياسية والتنموية والإغاثية، فيما أعرب السيد مارتن غريفيث، عن تقديره البالغ للجهود التي تبذلها الأمانة العامة لدعم جهود الأمم المتحدة، مما يؤكد حرص مجلس التعاون على التوصل إلى الحل السياسي المنشود.وفي السياق ذاته؛ أكد محمد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، للمبعوث الأممي غريفيث دعم السعودية جهوده للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث. وأضاف في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «التقيت بالسيد مارتن غريفتس الذي أثنى على دور المملكة لدعم جهود السلام في اليمن؛ وآخرها آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض».وتابع: «كما ناقشت معه ضرورة سرعة معاينة الخبراء لناقلة النفط (صافر)، وأكدت له دعم المملكة لجهوده للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات» الثلاث.على صعيد آخر، شددت الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في المحافظات المحررة على اتخاذ العديد من التدابير لمجابهة آثار السيول والفيضانات والأمطار التي ضربت البلاد في الأسبوعين الماضيين، وإغاثة الأسر المتضررة لا سيما في مأرب وأبين، بحسب ما أفادت به مصادر رسمية.جاء ذلك في وقت كشفت فيه منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 600 أسرة على الأقل خلال أسبوع واحد في محافظات الحديدة وتعز والضالع، بعد أن كانت المنظمة نفسها أكدت تضرر نحو 9 آلاف أسرة في محافظة الحديدة لوحدها جراء السيول والأمطار.وقدرت المنظمة قيام أكثر من 110 آلاف شخص بالنزوح ولو لمرة واحدة على الأقل منذ مطلع العام وحتى الثامن من أغسطس (آب) الجاري في مختلف المناطق اليمنية.وأفادت المصادر الرسمية بأن اللجنة الوطنية العليا للطوارئ عقدت اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء المكلف الدكتور معين عبد الملك، للوقوف أمام آخر التقارير عن الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول، والجهود الجارية للتعامل معها.واستعرضت اللجنة تقرير وزارة الإدارة المحلية حول الأضرار التي خلفتها سيول الأمطار جراء التغيرات المناخية وتأثيرات المنخفض المداري في عدد من المحافظات والجهود الجارية للتعامل معها بالتنسيق مع السلطات المحلية، وتفعيل الجهد المجتمعي ومنظمات المجتمع المدني، وحصر الأضرار. وأثنى الاجتماع الحكومي على الاستجابات التي تمت وبخاصة من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والتدخلات الأولية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وغيرها من المبادرات المجتمعية.وأكد اجتماع حكومة تصريف الأعمال على اتخاذ التدابير اللازمة للبدء في جبر الضرر وتعويض المتضررين خاصة النازحين بصورة عاجلة واتخاذ كل ما يلزم للتعامل مع تداعيات وآثار السيول.كما استعرضت اللجنة ملخصاً حول الأضرار الناجمة عن السيول وفيضان سد مأرب لأول مرة منذ إنشائه، الذي تضمن أهم الأضرار في مختلف القطاعات والمخاطر المتوقعة، والاحتياجات الملحة والعاجلة لمواجهتها؛ بحسب ما أوردته وكالة «سبأ» الرسمية.في السياق نفسه، أفادت المصادر الرسمية بأن رئيس الحكومة المكلف معين عبد الملك، شدد خلال اتصال مع محافظ أبين على إعطاء الأولوية لحماية المواطنين والنازحين وفتح الطرقات وتصريف مياه الأمطار، وتفقد أوضاع السدود والرفع بالاحتياجات اللازمة لصيانتها بشكل عاجل، وعمل المعالجات الضرورية السريعة لفتح الخطوط العامة والطرق.كما أمر رئيس الحكومة اليمنية المكلفة تصريف الأعمال، بحصر كل الأضرار التي لحقت بالمواطنين والطرقات والبنى التحتية والأراضي الزراعية والاحتياجات المطلوبة لصيانة السدود والجسور والطرق العامة، والرفع بها إلى مجلس الوزراء.