بحث مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي مع نائب قائد قوات التحالف الدولي الجنرال جيرالد ستريكلاند مستقبل العلاقة بين الطرفين، فضلاً عن ملف «الدواعش» من حملة الجنسية العراقية. وقال بيان للمكتب الإعلامي للأعرجي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «الجنرال ستريكلاند استعرض حجم الدعم الجوي والاستخباري والاستشاري للقوات الأمنية العراقية، وأهمية التنسيق المستمر في حماية الحدود مع سوريا».وأضاف البيان: «كما ناقش الجانبان ملف (الدواعش) من حملة الجنسية العراقية المعتقلين لدى قوات (قسد) والعوائل العراقية من النساء والأطفال في مخيمات النازحين شرق الفرات في سوريا».وأوضح البيان أن مستشار الأمن الوطني العراقي «أبدى ملاحظاته بشأن أهمية الدعم الدولي للعراق، لا سيما على صعيد الاستمرار في مجالات التدريب والتجهيز والتسليح، مقدماً في الوقت نفسه الشكر للجانب الدولي لدوره في محاربة (داعش) والقضاء على الإرهاب». وأكد الأعرجي أن «علاقة العراق مع المجتمع الدولي مهمة، والحكومة العراقية حريصة على استمرارها» مبيناً في الوقت نفسه «أهمية وضع جدول زمني لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق». كما أكد الأعرجي على «ضرورة أن ينتقل العراق إلى علاقات استراتيجية في مجالات متعددة، وهو يتطلع إلى التعاون الدولي في تفكيك الأزمات بالمنطقة وإيجاد الحلول غير العسكرية لها، لما لذلك من أثر أكبير على الاستقرار وترسيخ السلم في جميع دول المنطقة».وبشأن ملف «الدواعش» بين سوريا والعراق، يقول الخبير الأمني الدكتور معتز محيي الدين، رئيس «المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بعد سقوط تنظيم ما يسمى (الدولة الإسلامية في العراق والشام)، (داعش)، وفقدانه سيطرته على الأرض، لجأ معظم قياداته إلى معسكر الهول في سوريا حيث يعدّ ذلك بمثابة القلب النابض للتنظيم، حيث أصبح من المناطق التي انتشرت فيها الأفكار المتطرفة للتنظيم بشكل واسع من خلال وجود هذه التنظيمات، فضلاً عن وجود عائلات تنظيم (داعش)».وأضاف محيي الدين أن «هذا المعسكر كان يؤوي على مدى أكثر من 30 عاماً لاجئين عراقيين كانوا فروا إلى هناك أثناء حرب الخليج، ومن ثم أصبح مأوى العراقيين بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة الأميركية بعد عام 2003». وبين محيي الدين أن «هذا المخيم يعد واحداً من 3 مخيمات رئيسية أقيمت على الحدود العراقية – السورية، ولكن (داعش) استهدف منطقة الهول بالذات لأنها واحة واسعة من السهل اختراقها خلال سنوات التوسع، وبالتالي، فإن مرتكز تلك القيادات موجود في هذا المخيم، فضلاً عن أنصاره، والذي تشرف عليه حاليا قوات (قسد) السورية».ولفت محيي الدين إلى أن «هناك ظروفاً أخرى ساعدت على أن يكون هذا المخيم مريحاً للاجئين، مثلما ساعدت أطراف دولية على ذلك، مثل الحكومة التركية، والأميركيين، عندما أرسلوا مساعدات إنسانية عن طريق منظمات أوروبية، وهو ما جعل نزلاء المخيم يتمتعون، وبالذات قيادات (داعش)، بالاتصال النسبي بالحياة خارج المخيم من خلال الاستخدام القانوني للأجهزة الجوالة وآليات الاتصال الأخرى، بل وحتى مالياً عن طريق تحويل أموال عن طريق نظام الحوالات»، مشيراً إلى أن «هذا المخيم من المخيمات التي تنظم عمل (الدواعش) وتفرز قيادات جديدة ومقاتلين ومسلحين، ومن بين المقاتلين نساء ما زلن مواليات للتنظيم داخل المخيم، وهو ما يفرز عمليات تزاوج مستمرة بين تلك القيادات وهؤلاء النساء المواليات للتنظيم».وحول ما تسعى الحكومة العراقية إلى تحقيقه عبر الاتفاق مع التحالف الدولي بشأن ملف هؤلاء، يقول محيي الدين إن «الحكومة العراقية لا تستطيع في الوقت الحاضر ومثلما كان مقرراً سابقاً حول وجود أماكن في سهل نينوى تتضمن قبول بعض المسلحين أو بعض العوائل العراقية المحسوبة على العراقيين، لأن الحكومة العراقية ليست مهيأة في الوقت الحاضر لذلك، فضلاً عن انتشار وباء (كورونا)، مما حال دون إخراجهم من المخيم في سوريا ونقلهم إلى كرفانات في سهل نينوى بالعراق تحت إشراف السلطات العراقية والكردية، مما أدى إلى جعل الأمور أكثر صعوبة في الوقت الحاضر».وأوضح محيي الدين أن «الأمور على ما يبدو بدأت تأخذ مساراً آخر، وهناك إلحاح أميركي وأوروبي بشأن نقل العوائل الداعشية من المخيم، خصوصاً العراقيين، إلى سهل نينوى، مع أن الأمر بات اليوم أكثر صعوبة بسبب توغل القوات التركية كثيراً في كثير من هذه المناطق، وكذلك الهجوم التركي على سوريا، وهو ما جعل قوات (قسد) تسيطر على هذا المخيم».