أكدت شركات أمريكية عملاقة في مجال التكنولوجيا من بينها أمازون وأبل وفيسبوك في مذكرة قضائية أن خطوة إدارة الرئيس دونالد ترمب بمنع تأشيرات العمال المهاجرين من أصحاب المهارات تضر بالبلاد. وبحسب "الفرنسية"، تم رفع المذكرة أمس الأول إلى المحكمة الفيدرالية دعما لدعوى تقدمت بها غرفة التجارة الأمريكية ومجموعات تجارية ضد إعلان ترمب في حزيران (يونيو) وقف إصدار التأشيرات لعدد من فئات العاملين الأجانب، بما في ذلك المواهب الماهرة التي توظفها شركات التكنولوجيا. وقالت المذكرة التي دعمها أكثر من 50 شركة ومنظمة تكنولوجية "إن تعليق الرئيس برامج تأشيرات غير المهاجرين، الذي يفترض أنه يهدف إلى حماية العمال الأمريكيين، يضر في الواقع بهؤلاء العمال وأصحاب العمل والاقتصاد". وبحسب المذكرة فإن تصرفات الإدارة الأمريكية توجه رسالة بعيدة عن القيم الأمريكية، تحول دون أن يأتي الناس من الخارج بمهاراتهم وإبداعهم إلى الولايات المتحدة. وكان ترمب أعلن تجميد معظم تأشيرات الهجرة، وحظر إمكانية التقدم بطلبات جديدة للحصول على تأشيرات العمل حتى نهاية العام، وأدى ذلك إلى تعليق عدد من تأشيرات غير المهاجرين من بينها تأشيرات "إتش- وان بي" التي يعتمد عليها كثير من شركات التكنولوجيا لجلب مهارات من الخارج. وجعل ترمب من إصلاح نظام الهجرة ركيزة أساسية في حملة إعادة انتخابه، مقدما الأمر على أنه علاج للمعضلات الاقتصادية التي تواجه البلاد، لكن معارضين يقولون "إن الخطوة لن تقدم الكثير لتحفيز الانتعاش الاقتصادي المأمول فيه". ورأت المذكرة أن تعليق برامج التأشيرات سيؤدي بحسب المؤشرات إلى "خنق الابتكار وإعاقة النمو وسيضر في نهاية المطاف بالعمال والشركات والاقتصاد الأمريكي على نطاق أوسع بطرق لا يمكن إصلاحها". وتشير المذكرة إلى أن قرار ترمب، بدل أن يحفظ الوظائف للأمريكيين، لا يضمن أن الشركات لن تضطر إلى توظيف أشخاص في الخارج ونقل الوظائف إلى دول أخرى. وبحسب المذكرة فإن المنافسين في مجال التكنولوجيا في كندا والصين والهند ودول أخرى سينتهزون الفرصة لجذب العمال الماهرين الذين لا ترغب فيهم الولايات المتحدة. وأضافت "كما هو متوقع، ستستفيد دول أخرى من تعليق الولايات المتحدة الشامل لتأشيرات غير المهاجرين، يقوم المنافسون العالميون بتعديل أنظمة الهجرة الخاصة بهم لجذب العمال المهرة". ومن بين الشركات التي انضمت إلى المذكرة مايكروسوفت وتويتر وأوبر، إضافة إلى مجموعات تجارية في قطاع التكنولوجيا من بينها مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات. إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "إنه يدرس خفض ضريبة الأرباح الرأسمالية في الولايات المتحدة وكذا تقليص ضرائب الدخل للأسر ذات الدخل المتوسط ​​لمساعدة الاقتصاد الأمريكي على التعافي من التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا"، بحسب "رويترز". وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض أمس الأول "ندرس أيضا خفض ضريبة الأرباح الرأسمالية، ما سيوفر مزيدا من الوظائف، وكذلك خفض ضريبة الدخل للأسر ذات الدخل المتوسط". يأتي ذلك في وقت قال فيه ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي، "إنه بدءا من العام المقبل، يتعين على جميع الشركات الصينية الامتثال لمتطلبات التدقيق الأمريكية، وإلا سيتم شطبها من البورصة الأمريكية"، بحسب "الألمانية". وقال منوشين خلال مؤتمر صحافي "أوصينا بذلك، وستقوم لجنة الأمن والتبادل الأمريكية بطرحها". وأضاف "بحلول نهاية العام المقبل، إذا لم تمتثل بشكل كامل، فإن الشركات الصينية وأي شركات غيرها - لأنه يتعين على جميعها الامتثال لمحاسبة نفسها بشكل دقيق - سيتم شطبها من البورصة". ويأتي القرار بعد أن أوصت مجموعة عمل الرئيس بشأن الأسواق المالية في السادس من آب (أغسطس) الجاري باتخاذ خطوات لتعزيز معايير الإدراج في البورصة الأمريكية لحماية المستثمرين من المخاطر من الشركات الصينية. يشار إلى أن عدم رغبة شركات صينية مثل شركة علي بابا العملاقة، في مراجعة سجلاتها من جانب مدققين أمريكيين، بمنزلة شوكة في خاصرة المشرفين الماليين. من جهة أخرى، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استضافة قمة مجموعة السبع بعد انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر)، قائلا "إنه سيدعو إليها دولا تستثنى عموما من المؤتمرات الدولية". وقال ترمب خلال إيجاز صحافي بشأن وباء كوفيد - 19 "أميل أكثر إلى تنظيمه في وقت ما بعد الانتخابات، كنا سنجريه في أيلول (سبتمبر)". وأضاف "بإمكاننا عقده عبر الإنترنت أو من خلال اجتماع مباشر، لكنني أقترح الآن وقلت لمعاوني أمس لم لا نعقده في وقت ما بعد الانتخابات، عندما يكون هناك مزيد من الوقت للتفكير في الأمر، لأنه غاية في الأهمية؟". وتضم مجموعة الدول السبع قادة بعض دول العالم الأغنى الذين يجتمعون لمناقشة مسائل سياسية واقتصادية. وكان ترمب في البداية يرغب في عقد القمة وجها لوجه في واشنطن في حزيران (يونيو)، وهي فكرة رفضتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وأجل القمة لاحقا إلى أيلول (سبتمبر)، على أمل أن تعود الأمور إلى طبيعتها في الولايات المتحدة في وقت يسعى فيه إلى الفوز بولاية ثانية في انتخابات 3 تشرين الثاني (نوفمبر). ولدى إعلانه تأجيل القمة في حزيران (يونيو)، قال ترمب "إنه سيوسع دائرة المدعوين لتضم قادة آخرين بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي حظر من المجموعة على خلفية ضم موسكو شبه جزيرة القرم". وبدت تصريحاته كأنها تحمل تلميحات إلى أنه لا يزال يفكر في الأمر ذاته. وقال "سندعو أشخاصا معينين ليسوا ضمن مجموعة السبع"، وأضاف "البعض قبلوا من الآن، لكننا سنجريها بعد الانتخابات، أعتقد أن الأجواء ستكون أفضل وأهدأ لعقد قمة مجموعة السبع". ودافع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي مطلع تموز (يوليو) عن اقتراح ترمب دعوة بوتين إلى القمة، قائلا للصحافيين "إن الرئيس هو من يقرر إن كان يرغب في أن يحضر بوتين القمة أم لا".