من محورين هما تعيين الوافدين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين، والفشل والتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة كورونا، قدم النائب الحميدي السبيعي استجوابه إلى وزير التربية والتعليم سعود الحربي. استنادا إلى نص المادة 100 مـن الدستور والمادة 133 مـن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، تقدم النائب الحميدي السبيعي باستجواب من محورين إلى وزير التربية وزير التعليم العالي سعود الحربي، والذي تم إدراجه على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، بعد استجواب النائب شعيب المويزري لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح. وخلا استجواب السبيعي المكون من 719 كلمة من مقدمة أو خاتمة، ودخلت الصحيفة مباشرة في محوريه، اللذين يتحدثان عن "تعيين الوافدين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين، والفشل والتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة فيروس كورونا". المحور الأول وفي المحور الأول، الذي جاء تحت عنوان تعيين الوافدين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن أولوية التعيين، قال السبيعي في صحيفة استجوابه: لقد صدر المرسوم رقم 17 لسنة 2017 في شأن نظام الخدمة المدنية والتعميم رقم (3) لسنة 2017 بشأن أولوية التعيين، حيث يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون كويتي الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأفضلية لأبناء غير الكويتيين من أم كويتية ثم لأبناء البلاد العربية. وأضاف السبيعي: وقد تراخت وزارة التربية عن توظيف الكويتيين أو توظيف أبناء الكويتيات مما أدى إلى مزاحمتهم في الوظائف من قبل الوافدين، وهذا ما استمرت عليه الوزارة منذ سنوات حتى وقتنا الحاضر. وتابع: وقد نبهنا الوزير المستجوب مرة تلو الأخرى بذلك إلى أنه يماطل بفتح المجال لتوظيف الكويتيين وأبناء الكويتيات، ورغم أن مجلس الأمة قد شكل لجنة للتحقيق في بحث معوقات عدم توظيف أبناء الكويتيات في بداية دور الانعقاد الحالي الرابع، وتم استدعاء السيد وزير التربية وقيادات الوزارة والاستماع لهم عن المعوقات التي تواجههم ومن باب التعاون قامت اللجنة بتذليل تلك الصعاب والمعوقات، إلا أن تراخي الوزير المستجوب وأركان وزارته عن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وتعاميم مجلس الخدمة المدنية، وما اتفق عليه داخل لجنة التحقيق ألحق ضرراً كبيراً بالكويتيين وأبناء الكويتيات. وأكد أن ما تقوم به وزارة التربية في مكافأة الوافدين وتعيينهم على حساب أبناء الوطن وإغلاق الفرص الوظيفية أمامهم والمكابرة في ذلك دون إدراك لخطورة ذلك على حساب المستقبل الوظيفي للمواطنين الكويتيين وأبنائهم يمثل انتهاكاً كبيراً للدستور والقانون اللذين كفلا حقوقاً لكل مواطن ومواطنة منها الحق في الوظيفة والعدل والمساواة. وأشار السبيعي إلى أن النهج المتأصل بوزارة التربية يفتح المجال لاستقدام المعلمين والمعلمات من الخارج وتغليب الوظائف للوافدين على حساب المواطنين وأبنائهم ومن بعدهم للخليجيين وما يسمى بالمقيمين بصورة غير قانونية (البدون) أمر لا يمكن السكوت عنه مما يستلزم مساءلة وزير التربية بصفته عن هذا الإخلال الجسيم وعدم الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء وكذلك تعاميم الخدمة المدنية، وقبلها مخالفة الدستور وقواعد العدالة والمساواة. المحور الثاني أما المحور الثاني، فقد جاء تحت عنوان "الفشل والتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة فيروس كورونا"، والذي أكد السبيعي في بدايته أنه "لما كان وزير التربية وزير التعليم العالي قد تولى منصبه الوزاري بموجب مرسوم أميري رقم: 290 / 2019 بتاريخ 17 ديسمبر 2019، فقد ثبت على مدى فترة توليه الوزارة فشله في إدارة هذه الوزارة". وقال السبيعي إن "فشل التربية لا يخفى على أحد، وهي الوزارة التي ترتبط بمستقبل ابنائنا الطلبة وترتبط بالجهاز التدريسي والتعليمي القائم على تحقيق الغايات المنشودة من الارتقاء بالتعليم في الكويت، وليس أكثر دلالة على هذا الفشل التخبط في اتخاذ القرارات والتردد وضياع الخطط العملية المدروسة، ولم نجد منه الا تصريحات تلو الأخرى عن الدراسة والإعداد والتخطيط ولكن في الواقع لم يكن هناك شيء". وتابع: لقد كشفت ظروف أزمة جائحة فيروس كورونا وما ادى الى تعطيل مرافق الدولة ان وزارة التربية من خلال ادارة الوزير المستجوب كانت في آخر الوزارات تحركاً وعملاً وفي سبات عميق، ومس ذلك مستقبل الطلبة كما مس اوضاع المعلمين، ولا ينبئ هذا الامر إلا عن فشل أخطر قادم مع العام الدراسي المقبل لا يقل خطورة عن الفشل الحالي، ولم يعد هناك من السعة لإمهال الوزير أكثر مما أمهل ولا سعة في الترقب أكثر مما ترقب الجميع. وأكد أن الفشل الذي شهدناه من بدء الأيام الاولى من تطبيق وزارة التربية لما أسمته التعليم عن بعد للمرحلة الدراسية، أمر مخجل حين تبدأ الوزارة في مشروعها التعليمي في ظل نقص وعجز كل التقنيات التي يفترض توفيرها للهيئة التدريسية ودونما خطة توعوية للطلبة وأولياء الأمور الذين عصفت بهم التصريحات المتضادة والمتناقضة، والتي كشفت زيف وأوهام كل تلك التصريحات التي استمرت منذ بداية جائحة فيروس كورونا والاجراءات التي اتخذت منذ مارس الماضي. وبين أنه منذ أكثر من خمسة أشهر أعلنت الدول خططها التعليمية ونفذتها واكتشفت أخطاءها وتعاملت معها وباتت صاحبة مشاريع رائدة في هذا الخصوص، إلا أننا بدأنا متأخراً لنكتشف أن الحلم الموعود ليس إلا وهما وفشلا لا يجب علينا أن نسكت عنه، فشل يلحق الضرر بالهيئة التدريسية وخلق بداخلهم روح الاحباط والاستياء، فذلك الفشل سيؤدي حتما لمستقبل غامض بالنسبة للطلبة والطالبات، فلا مناهج تواكب التعليم الإلكتروني عن بعد ولا استعدادات تقنية تعزز ذلك، فالأمر أخطر من كونه مجرد بوابة إلكترونية يشاهد الطلبة من ورائها معلما يتحدث. وضرب السبيعي أمثلة على الفشل والتخبط أخرى منها ما صدر من قرارات تتعلق بالتعليم العام والخاص، أو ما تعلق بالرسوم الدراسية في المدارس الخاصة وعدم تدخل الوزارة لحماية أولياء الأمور من تسلط بعض المدارس الخاصة وعدم تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة والتأخير في إصدار اللائحة الداخلية للقانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية، وكذلك في عدم تسليم البدون لشهاداتهم الجامعية.