تصاعدت أزمة التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط التي أشعلتها تركيا بإرسال سفينة لإجراء مسح زلزالي في منطقة بين قبرص واليونان. وتراشق مسؤولو البلدين بالتصريحات أمس (الثلاثاء) بينما واصلت تركيا إرسال رسائل متناقضة تأرجحت ما بين استعدادها لاستخدام القوة ودعوة دول حوض المتوسط إلى حوار عام يفرز صيغة لتقاسم الموارد. ودفعت أثينا باتجاه ضمان موقف أوروبي مساند في مواجهة تحركات تركيا «غير القانونية». وبينما أطلق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعوة لاجتماع تشارك فيه دول حوض البحر المتوسط جميعا لإنتاج صيغة لتقاسم موارد المنطقة بـ«العدل»، سار وزير خارجيته مولود جاويش أوغلو في خط التصعيد، قائلا إن بلاده ستدافع حتى النهاية عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك في شرق المتوسط. وأضاف جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مع نظيره الأذربيجاني، جيهون بيراموف، عقب مباحثاتهما في أنقرة أمس أن «عمليات التنقيب ستتواصل من خلال منح تراخيص لمواصلة كل أنواع التنقيب في منطقة الحدود الغربية للجرف القاري لتركيا شرق البحر المتوسط في نهاية أغسطس (آب) الجاري»، معتبرا أن تركيا أبدت حسن نية من خلال وقف مؤقت لعمليات التنقيب لسفينة «أوروتش رئيس» الشهر الماضي بعد تدخل ألمانيا والاتحاد الأوروبي وبذلهما جهودا من أجل الحوار بين أنقرة وأثينا، قائلا إن هذا الموقف لم يكن تراجعا من جانب تركيا وإنما بادرة حسن نية ردت عليها اليونان بتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع مصر أكدت أن البلدين لا يرغبان في الحوار. من جانبه، عقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اجتماعا بالفيديو كونفرنس مع قادة القوات المسلحة والوحدات العسكرية التركية في المناطق الحدودية مع سوريا والعراق، ركز في معظمه على بحث التطورات في شرق المتوسط، وأكد أن تركيا اتخذت جميع التدابير اللازمة من أجل حماية حقوق ومصالح تركيا «النابعة من القانون الدولي» في مناطق الصلاحية البحرية لها، مشيرا إلى أن القوات البحرية ترافق وتحمي سفينة «أوروتش رئيس» التي تقوم بأنشطة المسح الزلزالي في شرق المتوسط. - «الوطن الأزرق» وشدد أكار على أن تركيا عازمة ومصممة وقادرة على حماية حقوقها ومصالحها فيما سماه بـ«الوطن الأزرق» (في إشارة إلى البحرين المتوسط والأسود وبحر إيجة) بما في ذلك شمال قبرص، قائلا إنه «لا فرصة لتحقيق أي مشروع في شرق المتوسط بدون تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية (غير معترف بها دوليا)، وإن أنقرة لن تسمح أبدا بفرض أمر واقع في المنطقة». وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعا جميع دول البحر المتوسط إلى عقد اجتماع لإيجاد «صيغة مقبولة للجميع» بخصوص موارد حوض البحر المتوسط. وأكد إردوغان، في كلمة مساء أول من أمس عقب اجتماع للحكومة في أنقرة برئاسته، استعداد تركيا لحل النزاعات من خلال الحوار القائم على الإنصاف في البحر المتوسط، وأنها ستواصل تنفيذ خططها ميدانيا ودبلوماسيا بخصوص البحر المتوسط حتى يحكم التفكير السليم هذا الأمر. وعبر عن رفضه لإقصاء تركيا من موارد المنطقة، قائلاً: «لن نقبل حبسنا في سواحلنا من خلال بضع جزر صغيرة متجاهلين مساحة تركيا الشاسعة البالغة 780 ألف كيلومتر». وتزامنت تصريحات إردوغان مع التوتر الذي أحدثه إصدار أنقرة إخطارا ملاحيا جديدا بالتنقيب في منطقة تقع بين قبرص واليونان لمدة 15 يوما حتى 23 أغسطس الجاري. ما دفع اليونان إلى وضع أسطولها البحري في حالة استعداد وإعلان التأهب في صفوف الجيش. وقال إردوغان إن تركيا أجلت تلك الأنشطة لفترة وجيزة كإشارة للنوايا الحسنة بناء على دعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورغم النوايا الحسنة لتركيا إلا أن اليونان أظهرت عدم حسن نتيها مرة أخرى عبر اتفاقية «لا سند قانونيا» لها وقعتها مع مصر حول ترسيم الحدود البحرية بينهما. ونشرت وزارة الخارجية التركية خريطة المنطقة التي تقوم سفينة «أوروتش رئيس» بأعمال المسح زلزالي فيها. وقال المدير العام للشؤون السياسية الثنائية والبحرية والجوية والحدودية بالخارجية التركية، تشاغطاي أرجيس، في تغريدة أرفق بها الخريطة، إن المطالب اليونانية «المتطرفة» تقف وراء التوتر بالمنطقة وتحاول وقف السفينة التركية «أوروتش رئيس» وإغلاق شرق البحر المتوسط أمام تركيا، من خلال مطالبتها بمساحة صلاحية بحرية تبلغ 40 ألف كيلومتر متذرعة بجزيرتها كاستيلوريزو (ميس)، البالغ مساحتها 10 كيلومترات مربعة والتي تبعد عن البر اليوناني مسافة 580 كيلومترا. كما تريد الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لهذا الادعاء، والضغط على تركيا لتوقف أنشطتها الهيدروكربونية المشروعة، وهذا الأمر غير معقول وغير مقبول. ودعت اليونان، أمس، مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي لاجتماع طارئ من أجل بحث الأنشطة التركية في شرق البحر المتوسط، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. وقال المكتب إن «وزارة الخارجية ستقدّم طلباً لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي من أجل عقد قمة طارئة». - سياسة الأمر الواقع من جانبه قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إن «أثينا لن تقبل بسياسة الأمر الواقع في البحر المتوسط وعلى تركيا سحب سفينة التنقيب من المنطقة»، مضيفا «سندافع عن سيادتنا وعن حقوقنا السيادية... تركيا أثبتت أنها تفضل سياسة الزوارق الحربية على الحوار الصادق». وانتقد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر تشيليك، دعوة اليونان، الاتحاد الأوروبي إلى اجتماع لبحث انتهاكات تركيا في شرق البحر المتوسط، معتبرا أن ما أقدمت عليه أثينا يأتي لدعم سياساتها «غير العادلة وغير القانونية والعدوانية»، قائلا: «يجب ألا يسمح الاتحاد الأوروبي لليونان بتحويل أوروبا كلها إلى مسرح يوناني». وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في البحر المتوسط بعد إعلان تركيا مواصلة عمليات التنقيب، مؤكدا دعمه قبرص واليونان، وأنه على استعداد لاتخاذ إجراءات كرد فعل على أفعال تركيا في شرق المتوسط. وقال المتحدث الرسمي باسم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بيتر ستانو، في إفادة إعلامية أمس إن «الاتحاد الأوروبي يقف بجانب قبرص واليونان لا شك في ذلك. وزراء الخارجية وافقوا في اجتماعهم الأخير على زيادة الانخراط بمفاوضات مع تركيا، وأيضا على التجهز على خيارات لتطبيق إجراءات كرد فعل لما تقوم به تركيا في البحر المتوسط». وقال وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، أمس، إن تركيا اختارت مجددا الأعمال الأحادية وغير القانونية، وأدارت ظهرها لفرص الحوار، مشيرا إلى أن أعمال المسح التركية تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق قبرص واليونان. وقامت قبرص وفرنسا بتفعيل اتفاقية تعاون دفاعي استمرت عامين حيز التنفيذ، وذلك اعتبار من أول أغسطس الجاري، تغطي مجالات الطاقة، وإدارة الأزمات، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الأمني البحري بين البلدين. وقال وزير الدفاع القبرصي شارلامبوس بيتريديس، في بيان، إن قادة الدولتين اتفقوا أيضاً على «تدريبات مشتركة وتنظيم زيارات متبادلة في إطار أنشطة القوات المسلحة للبلدين».