طوّق «جيش الإسلام» و«جبهة النصرة» في الغوطة الشرقية لدمشق، أمس، الإشكالات بينهما بعد أسبوع على «تصادم محدود» بين عناصرهما على حاجز في بلدة مديرا في الغوطة، بتوقيع اتفاق بينهما على «حلّ الخلاف» وإنشاء «غرفة عمليات عسكرية» وإعادة تفعيل التعاون الأمني بين الطرفين. وقضى الاتفاق المؤلف من 5 بنود بـ«توقيف حملات التخوين والتشهير والتحريض من الطرفين، والتعهد بمحاسبة كل من المخالفين لهذا الإثبات من الجهتين»، و«الاتفاق على إعادة تفعيل التعاون الأمني بين الطرفين لحل كل الملفات»، و«إنشاء غرفة عمليات عسكرية لدراسة الواقع العسكري في الغوطة (ريف دمشق)، ووضع رؤية مشتركة بين جميع الفصائل في الغوطة». وتعهد «جيش الإسلام» بإزالة حاجز مديرا - بيت سوى، واعدًا بتقديم دراسة لجميع حواجزه المنتشرة في الغوطة في جلسات قادمة. كما تعهد الطرفان بفتح ملف القضاء للوصول إلى رؤية مشتركة. ويتصدر ملف القضاء الموحد في الغوطة واجهة الخلاف بين التنظيمين داخل الغوطة. ويشرح عضو المكتب التنفيذي في مجلس قيادة الثورة بريف دمشق محمد علوش لـ«الشرق الأوسط» أساس الخلاف، بالقول إن «الإشكاليات في الغوطة كانت قائمة بين الطرفين، تتعلق بالقضاء الموحد الذي لا تعترف به جبهة النصرة، وتطالب بتغييره»، فضلاً عن «دعوة النصرة لتأسيس جيش فتح في الغوطة، وهو ما يتعارض مع القيادة المشتركة» الموجودة في الغوطة، ويشكل فيها «جيش الإسلام» الثقل العسكري، إلى جانب «فيلق الرحمن» وفصائل تابعة لـ«الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام». وكانت قيادة «جيش الإسلام» التي يترأسها زهران علوش، رفضت تشكيل «جيش فتح» في الغوطة، وخرج مدنيون يطالبون بتشكيله، بعد سيطرة تجمع «جيش الفتح» في إدلب على المدينة، واستكمال سيطرته على جسر الشغور. ويقول محمد علوش لـ«الشرق الأوسط» إن قيادة «جيش الإسلام» دعت جبهة النصرة «للمرابضة في الجبهات المفتوحة»، وأطلق دعوة مفتوحة في كلمة له، لإطلاق تسمية «غرفة عمليات جيش الفتح» على غرفة العمليات المشتركة في الغوطة، مشيرًا إلى أن زعيم «جيش الإسلام» اعتبر آنذاك أن ««تأسيس جيش الفتح في الغوطة لا قيمة له بوجود غرفة عمليات مشتركة وفاعلة». وأكد أن الاتفاق الجديد مع «النصرة» قد «جدد التأكيد بأن الدعوة لتأسيس جيش آخر وقضاء آخر غير واردة في الغوطة الشرقية». وشدد على أن «الاتفاق حصل لحل الإشكاليات لأننا لسنا بوارد فتح مشكلات مع النصرة وغيرها». ورغم التباينات بين التنظيمين في الغوطة الشرقية، لم يصل الأمر إلى حد الصدام قبل 12 يوليو (تموز) الحالي، حين تصادم عناصر «جيش الإسلام» و«جبهة النصرة» عند حاجز في بلدة مديرا في الغوطة الشرقية، كما يقول ناشطون. وأشار عضو مجلس قيادة الثورة بريف دمشق إسماعيل الداراني لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قرارات جديدة صدرت في الغوطة، بعد عودة زهران علوش إليها قبل أسابيع قليلة، قضت بنشر حواجز لتأمين الغوطة الشرقية من الاختراقات، وهو «ما استفز جبهة النصرة، خصوصًا بعد تصريح للناطق الرسمي باسم جيش الإسلام، حذر فيه من صدام قادم إذا لم تلتزم النصرة حدودها». وأشار إلى أن «جبهة النصرة» أعلنت عن «رفضها لحواجز جيش الإسلام وخضوع عناصرها للتفتيش فيها، ما تسبب في تصعيد وصدام مباشر في 12 يوليو، رغم محاولات حل الخلافات بينهما». وأشار إلى أن حل الخلافات أخيرًا «جاء بعد وساطات قام بها (فيلق الرحمن) المعروف بانفتاحه على جميع الأطراف، أنهت الخلافات بينهما، عبر الاتفاق الموقع أمس». ويتصدر «جيش الإسلام» الفصائل الموجودة في الغوطة، يليها «فيلق الرحمن» الذي تشكل قبل عامين نتيجة اتحاد 13 فصيلاً، بينهم «كتائب شهداء دوما» وكتائب «أبو موسى الأشعري» التي كانت نافذة في بلدة عربين في الغوطة. وتتفاوت التقديرات حول عديد «جبهة النصرة» في الغوطة، ففي حين يقول ناشطون وبينهم الداراني إن التنظيم موجود في الغوطة، يقول محمد علوش إن عددهم قليل.