مع بدء اصطفاف اليونانيين خارج البنوك أمس الإثنين، حيث فتحت البنوك أبوابها بعد فترة إغلاق دامت ثلاثة أسابيع لتفادي انهيار النظام المصرفي في البلاد، أعلن صندوق النقد الدولي أن اليونان ردت إلى الصندوق متأخرات مستحقة عليها قيمتها نحو ملياري يورو، في حين قال مسؤولون يونانيون إن وزارة المالية دفعت 4.2 مليارات يورو من أصل الدين والفوائد المستحقة عليه للبنك المركزي الأوروبي. كما ستقوم اليونان برد قرض بقيمة 500 مليون يورو للبنك المركزي اليوناني. وحصلت اليونان على تمويل موقت بقيمة 7.16 مليارات يورو من آلية الاستقرار المالي الأوروبية الأسبوع الماضي وهو مبلغ كاف لتدبير أمور أثينا حتى نهاية يوليو تموز وبدء مفاوضات مع دائنيها حول برنامج إنقاذ مالي ثالث. وقال جيري رايس مدير الاتصالات في صندوق النقد الدولي في بيان: "وبذلك لم تعد اليونان متأخرة في سداد ديون للصندوق، وكما قلنا الصندوق يقف على أهبة الاستعداد للاستمرار في مساعدة اليونان في جهودها للعودة إلى الاستقرار المالي والنمو". وتمثل عودة البنوك إلى تقديم خدماتها للجمهور أولى الإشارات الحذرة على عودة الحياة إلى طبيعتها بعد اتفاق على بدء محادثات بشأن حزمة إصلاحات جديدة للإنقاذ المالي، لكن الحدود القصوى لعمليات السحب ستبقى كما هي، ولن يسمح بالمدفوعات والتحويلات البرقية للخارج وهو الوضع الذي قالت عنه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأحد إنه "ليس حياة طبيعية"، وتعهدت بمفاوضات سريعة حول اتفاق إنقاذ جديد من المتوقع أن تصل قيمته إلى 86 مليار يورو. وستظل سوق الأسهم مغلقة إلى حين إشعار آخر، فيما دخلت الزيادات على ضريبة القيمة المضافة التي تم الاتفاق عليها ضمن شروط الإنقاذ حيز التنفيذ، إذ قفزت ضريبة القيمة المضافة على الغذاء والنقل العام إلى 23% مقابل 13% في السابق. وامتدت خارج فروع البنوك في وسط أثينا طوابير العملاء في الحصول استئناف أعمالهم التي تم تجميدها طوال فترة إغلاق البنوك على مدار ثلاثة أسابيع. وتم تخفيف القيود التي فرضت على عمليات السحب النقدي لتصبح أكثر مرونة، إذ تم تحديد حد السحب الأسبوعي بقيمة 420 يورو بدلا من الحد الأقصى اليومي السابق الذي بلغ 60 يورو. وسيكون بوسع اليونانيين إيداع شيكات ولكن ليس أموالا سائلة. كما سيكون بوسعهم دفع الفواتير والوصول إلى صناديق حفظ الأمانات وسحب الأموال من دون بطاقات ماكينات الصراف الآلي. وقال قائمون على البنوك إنه ربما يكون هناك قدر قليل من عدم الانتظام في الخدمة بعد فترة التوقف التي استمرت ثلاثة أسابيع، لكنهم توقعوا استئناف الخدمات كالمعتاد بشكل كبير.