أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين استكمال النصاب القانوني للمصادقة على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بعد مصادقة جمهورية الكاميرون على النظام الأساسي، لتكون الدولة الخامسة عشرة التي صادقت عليه. وأشار الأمين العام إلى أنه بمصادقة جمهورية الكاميرون يدخل النظام الأساسي حيز النفاذ بناءً لما ورد في المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي، مما يفتح المجال لهذه المنظمة المتخصصة الوليدة بمباشرة نشاطها، والتي سوف تلعب دوراً مركزياً في تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي في مجال تمكين المرأة والنهوض بوضعها من خلال تنفيذ البرامج التي ستقدمها في الرعاية والتدريب والتعليم للمرأة في الدول الأعضاء، كشريك للرجل على قدم المساواة في تقدم الأمة الإسلامية وازدهارها. تجدر الإشارة إلى أن منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أنشئت بموجب القرار رقم 4/36-أث الصادر عن الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية في دمشق سنة 2009 كمنظمة دولية متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي. كما تم اعتماد نظامها الأساسي بقرار مجلس وزراء الخارجية رقم 4/37-أت في دورته السابعة والثلاثين المنعقدة في دوشنبيه (طاجكستان) سنة 2010، وقد صادقت على نظامها الأساسي حتى تاريخه 15 دولة ووقعت عليه 24 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي.