أقر ماجد بن عبدالله الحقيل؛ معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، باعتماد التعليمات التنفيذية المنظمة للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، أو التي جرى تطويرها. وقال الوزير الحقيل إن تحديث اللائحة والتعليمات التنفيذية المنظمة لها أخذ بعين الاعتبار تحديات الممارسة العملية للسنوات السابقة ومعالجتها، ومراعاة أفضل الممارسات ذات العلاقة ليسهم ذلك في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لرفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن والاستفادة المثلى من العقارات البلدية لتوفير البنية التحتية المناسبة للنهوض بها، كما راعت الوزارة عند تحديث اللائحة والتعليمات التنفيذية المنظمة لها تنوع الفرص الاستثمارية لتتناسب مع جميع شرائح المستثمرين. وتأتي اعتماد التعليمات التنفيذية المنظمة للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، أو التي جرى تطويرها، ضمن جهود القطاع لتطوير منظومة الاستثمار البلدي؛ بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة لاستقطاب استثمارات نوعية للمدن السعودية من خلال توفير الممكنات التشريعية لتحقيق ذلك في إطار بيئة تنافسية عادلة وجاذبة ترفع من شهية القطاع الخاص للاستثمار مع البلديات لتنمية المدن السعودية بما ينعكس على رفع جودة الحياة فيها. من جهته، استعرض المهندس خالد بن محمد الدغيثر؛ وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج _ في مؤتمر صحافي عُقد يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس في الرياض _ أبرز ملامح تحديثات اللائحة التي صدرت التعليمات التنفيذية المنظمة لها، ومنها تمكين تأهيل المستثمرين بناءً على المقدرة الفنية والملاءة المالية للمشاريع النوعية بما يضمن رفع جودة وديمومة المشاريع الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة بتمكين العديد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الحد الاقصى للمدد التعاقدية لتصل إلى 50 عاماً بما يمكن من استقطاب استثمارات رأسمالية للمشاريع الكبرى، بحسب وكالة الأنباء السعودية. وتضمنت اللائحة تعديل المدة المعفاة من الأجرة مع الفترة اللازمة للإنشاءات لتصل إلى 10% من مدة المشروع كحد أقصى، كما شملت اللائحة إمكانية التأجير المباشر للعقارات البلدية لأغراض مؤقتة بشكل فوري ولمدة تصل حتى 3 أشهر، إضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات لتصبح 25% من قيمة العطاء السنوي بديلًا عن 100% سابقًا، واشتملت اللائحة على العديد من الضوابط الهادفة لرفع جودة الحياة في المدن. بدوره، أكد الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب؛ معالي وزير السياحة، أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة حملت في ثناياها حلولًا لعوائق كانت تواجه الاستثمار في القطاع السياحي، ومن ذلك رفع المدد الإيجارية في الاستثمارات طويلة الأجل من 25 عامًا إلى 50 عامًا. معالي وزير السياحة: لائحة التصرف بالعقارات البلدية @momrafuras تزيل العوائق أمام المستثمرين في القطاع السياحي وتدعم الاستثمارات طويلة الأجل والمشاريع الموسمية.#الاستثمار_البلديhttps://t.co/nKr3FmtavFpic.twitter.com/Xmal1KMoYv — وزارة السياحة (@Saudi_MT) August 12, 2020 اقرأ أيضًا: الشبكة العالمية لريادة الأعمال شريكًا داعمًا للابتكار في “جام 2020” غرفة الشرقية تستعرض مبادرات شركة الكهرباء السعودية برنامج حساب المواطن يكشف كيفية حساب قيمة الإيجار