دشَّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، منصة «مرن» (MRN.SA) لتوثيق عقود العمل المرن بين الموظف وصاحب العمل.وذكر المهندس الراجحي أن برنامج العمل المرن سيسهم في دعم اقتصاد المملكة على صعيد المنشآت والأفراد، للمضي قدماً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال رفع معدلات مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل؛ ليسهم العمل المرن مع غيره من المبادرات التي أطلقتها الوزارة في تمكين المواطنين والمواطنات، وتحفيز القطاع الخاص لدعم التوطين.ويهدف البرنامج إلى استحداث أنواع جديدة من الوظائف للباحثين عن عمل، وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مرنة لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم تمهيداً لتحويلهم إلى موظفين دائمين.ويستهدف البرنامج كافة المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، إضافة إلى العاملين الراغبين بزيادة دخلهم بصورة نظامية، كما يستهدف المنشآت في كافة أنشطة القطاع الخاص، من خلال تنظيم تعاقدي مرن يكون فيه الأجر على أساس العمل بالساعة، ويدعم البرنامج القطاع الخاص في تلبية حاجاته الطارئة والمؤقتة والموسمية من الكوادر الوطنية، بعقود موثقة تضمن حقوق الطرفين.يذكر أن الاستفادة من البرنامج تشمل جميع الفئات العمرية المحددة في نظام العمل السعودي، وخصوصا الطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية، والمرأة العاملة، والموظفين الراغبين في تحسين الدخل، كما يستهدف البرنامج كافة شركات القطاع الخاص. دشَّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، منصة «مرن» (MRN.SA) لتوثيق عقود العمل المرن بين الموظف وصاحب العمل. وذكر المهندس الراجحي أن برنامج العمل المرن سيسهم في دعم اقتصاد المملكة على صعيد المنشآت والأفراد، للمضي قدماً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال رفع معدلات مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل؛ ليسهم العمل المرن مع غيره من المبادرات التي أطلقتها الوزارة في تمكين المواطنين والمواطنات، وتحفيز القطاع الخاص لدعم التوطين. ويهدف البرنامج إلى استحداث أنواع جديدة من الوظائف للباحثين عن عمل، وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مرنة لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم تمهيداً لتحويلهم إلى موظفين دائمين. ويستهدف البرنامج كافة المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل، إضافة إلى العاملين الراغبين بزيادة دخلهم بصورة نظامية، كما يستهدف المنشآت في كافة أنشطة القطاع الخاص، من خلال تنظيم تعاقدي مرن يكون فيه الأجر على أساس العمل بالساعة، ويدعم البرنامج القطاع الخاص في تلبية حاجاته الطارئة والمؤقتة والموسمية من الكوادر الوطنية، بعقود موثقة تضمن حقوق الطرفين. يذكر أن الاستفادة من البرنامج تشمل جميع الفئات العمرية المحددة في نظام العمل السعودي، وخصوصا الطلاب والطالبات في المرحلة الجامعية، والمرأة العاملة، والموظفين الراغبين في تحسين الدخل، كما يستهدف البرنامج كافة شركات القطاع الخاص.< Previous PageNext Page >