بيان لحكومة الإقليم عقب اجتماع عقد لمناقشة الحوارات بين بغداد وأربيل. وقال البيان إن "حكومة إقليم كردستان لم تُبقِ أي مسوّغ دستوري أو قانوني أو إداري أو مالي إلا وقدمته خلال المباحثات مع الحكومة الاتحادية من أجل التوصل إلى اتفاق". وأضاف: "وافق الإقليم على جميع شروط الحكومة الاتحادية في إطار الدستور". واستدرك: "غير أن الحكومة الاتحادية، وللأسف، لم تبدِ ومنذ أكثر من 3 أشهر أي استعداد لإرسال الجزء الذي كانت ترسله من الرواتب". وشدد على أنه "لا يجب التمييز بين مواطني إقليم كردستان وباقي أجزاء العراق ولا سيما في موضوع الرواتب، وهذا حق دستوري". وأشار إلى أنه وجه وفده التفاوضي بمواصلة مباحثاته مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق. وأوقفت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، في نيسان/ أبريل الماضي، دفع رواتب موظفي الإقليم الشهرية البالغة 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار)، لعدم تسليم الإقليم نفطه لبغداد. وأجرت عدة وفود من إقليم كردستان مفاوضات على مدى الأشهر الماضية مع مسؤولين في بغداد تركزت على بحث أزمة رواتب موظفي الإقليم الواجب تسديدها من قبل بغداد. ونهاية 2019، قال وزير النفط في الحكومة السابقة ثامر الغضبان، إن اتفاقا تم مع حكومة أربيل يقضي بتسليم الإقليم نفطه إلى شركة "سومو" الحكومية اعتبارا من بداية 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا، من أصل 450 ألفا منتجة، مقابل تفاهمات تسمح بوضع حصة للإقليم في موازنة البلاد. وفي مارس/ آذار الماضي، أكد الغضبان، أن الإقليم لم يسلم نفطه وفقا للاتفاق. وتدفع بغداد شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار) كرواتب لموظفي الإقليم. والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط يومي 4.5 ملايين برميل يوميا، بحسب أرقام المنظمة عن مارس/ آذار الماضي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.