دعا الرئيس الفرنسي السابق، زعيم حزب «الجمهوريين» نيكولا ساركوزي، إثر لقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس «الدول الديموقراطية على مساعدة الديموقراطية الناشئة في تونس على مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية». وقال ساركوزي، الذي يزور تونس لـ3 أيام قادماً من المغرب، إن «على الدول المتحضرة مساندة تونس في شكل فعلي في مجابهتها للإرهاب»، معتبراً أن «هذه الآفة تشكل خطراً داهماً على كل الدول الحرة وأنها إذ تستهدف تونس فذلك بسبب نجاحها الفريد في مسار انتقالها الديموقراطي». وشدد الرئيس الفرنسي السابق على ضرورة «عقد قمة لأصدقاء تونس وإيجاد حل لأزمتها الاقتصادية في إطار الاتحاد من أجل المتوسط» وقال ساركوزي في متحف باردو حيث وضع إكليلاً من الورد تكريماً لضحايا الهجوم الذي أدى إلى مقتل 21 سائحاً أجنبياً وشرطي تونسي في 18 آذار (مارس) الماضي، إن «هدف الزيارة بسيط جداً، تونس تعيش أوقاتاً صعبة جداً وأصدقاء تونس يجب أن يكونوا هنا عندما تكون الأمور على ما يرام وعندما لا تكون كذلك. السبب الثاني لهذه الرحلة هو أن التونسيين لا يخوضون مجرد معركة من أجل تونس، إنها معركة تذهب أبعد من ذلك. إنها معركة من أجل الحضارة ضد الوحشية». وأثارت زيارة ساركوزي موجة من الانتقادات في تونس على خلفية دعمه نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. في غضون ذلك، واصلت الوحدات الأمنية التونسية حملة اعتقالات واسعة النطاق في صفوف مشتبه في انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية في محافظات عدة، فيما صادق البرلمان على فصل في مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال ينص على اعتبار العنف والتكفير جريمة إرهابية. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، اعتقال 8 عناصر بتهمة «التهديد بشنّ عمليات إرهابية واستهداف مناطق سياحية والتهديد باغتيال شخصيات سياسية وأمنية»، ولم تقدم الداخلية تفاصيل أخرى بخصوص القضية باعتبار أن التحقيقات مع المجموعة ما زالت متواصلة. وأورد بيان الداخلية أن هذه العناصر محسوبة على التيار السلفي الجهادي و»تدعم إحدى التنظيمات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي». كما تمكنت وحدات أمنية مختصة من اعتقال «متشددَين» في منطقة ريفية من معتمدية «برقو» في محافظة سليانة (وسط) بتهمة تأليف شبكة لإرسال الشبان إلى بؤر التوتر، وضبطت الفرق الأمنية لديهما مبالغ مالية مخصصة لتأمين سفر الشباب إلى سورية والعراق وليبيا. وذكرت وزارة الداخلية أنها نفذت في الفترة التي سبقت عيد الفطر «845 مداهمة نتج منها إيقاف 74 عنصراً مشتبه في تورطهم بانتمائهم لتنظيمات إرهابية». إلى ذلك، صادقت لجنة برلمانية أمس، على فصل من مشروع قانون مكافحة الإرهاب ينص على اعتبار «التحريض على العنف والتكفير جريمة إرهابية»، إضافة إلى الإقرار برفع العقوبة لمرتكبي جرائم إرهابية تهدد المؤسسات والأشخاص والبعثات الديبلوماسية إلى حد الإعدام. ويُنتظر أن ينتهي البرلمان المصادقة على هذا القانون قبل آخر الشهر الجاري، وفق ما أكد رئيس المجلس محمد الناصر.