نفت وزارة العدل صحة الصورة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي تضمنت أسعار للعقارات، مؤكدة انها الجهة الرسمية الوحيدة المسئولة عن الإعلان للمعلومات التي تصدر منها. وقال الوزارة في بيان صحفي انها الجهة الرسمية الوحيدة المسئولة عن الإعلان للمعلومات التي تصدر منها وعن الأحكام والتعاميم والقرارات والإحصائيات التي تخص الإدارات التابعة لها. وحذرت الوزارة من نشر وتداول أي معلومات قد تكون غير صحيحة وغير دقيقة وغير معتمدة من جهتها، وانها ستتخذ الاجراءات القانونية حفاظاً لحقوقها القانونية.