اصطف اليونانيون خارج البنوك أمس الاثنين، حيث فتحت البنوك أبوابها بعد فترة إغلاق دامت 3 أسابيع لتفادي انهيار النظام المصرفي في البلاد. وتمثل عودة البنوك لتقديم خدماتها للجمهور أولى الإشارات الحذرة على عودة الحياة لطبيعتها بعد اتفاق على بدء محادثات بشأن حزمة إصلاحات جديدة للإنقاذ المالي. لكن الحدود القصوى لعمليات السحب ستبقى كما هي ولن يسمح بالمدفوعات والتحويلات البرقية للخارج، وهو الوضع الذي قالت عنه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأحد، إنه «ليس حياة طبيعية»، وتعهدت بمفاوضات سريعة حول اتفاق إنقاذ جديد من المتوقع أن تصل قيمته إلى 86 مليار يورو. كما ستظل سوق الأسهم مغلقة إلى حين إشعار آخر، ودخلت الزيادات على ضريبة القيمة المضافة التي تم الاتفاق عليها ضمن شروط الإنقاذ حيز التنفيذ، حيث قفزت ضريبة القيمة المضافة على الغذاء والنقل العام إلى 23 بالمئة مقابل 13 بالمئة في السابق. وامتدت خارج فروع البنوك في وسط أثينا طوابير العملاء في الحصول استئناف أعمالهم التي تم تجميدها طوال فترة إغلاق البنوك على مدار ثلاثة أسابيع. وتم تخفيف القيود التي فرضت على عمليات السحب النقدي لتصبح أكثر مرونة، حيث تم تحديد حد السحب الأسبوعي بقيمة 420 يورو بدلا من الحد الأقصى اليومي السابق الذي بلغ 60 يورو. وسيكون بوسع اليونانيين إيداع شيكات. كما سيكون بوسعهم دفع الفواتير والوصول إلى صناديق حفظ الأمانات وسحب الأموال من دون بطاقات ماكينات الصراف الآلي. وقال قائمون على البنوك: إنه قد يكون هناك قدر قليل من عدم الانتظام في الخدمة بعد فترة التوقف التي استمرت لثلاثة أسابيع لكنهم توقعوا استئناف الخدمات كالمعتاد بشكل كبير. وقال مسؤول كبير في بنك بيريوس -وهو واحد من أكبر أربعة بنوك في اليونان-: لا أتوقع مشكلات كبرى، شبكتنا وشبكة المنافسين مستعدة لخدمة عملائنا، قد تكون هناك طوابير لأن الكثير من الناس سيكونون بحاجة لسحب النقود من صناديق الإيداع الخاصة بهم.