قدم مختص مصرفي مجموعة توصيات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للتعامل مع الأزمات الاقتصادية، منها أخذ الاحتياطات اللازمة وإدارة السيولة والتدفقات النقدية والاستفادة من المبادرات الحكومية في دعم النشاط.وأوضح كبير مديري مصرفية الأعمال بأحد البنوك الوطنية فيصل قلعجي خلال ندوة أمس بغرفة الشرقية بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية بعنوان «برامج ومبادرات البنوك السعودية للتخفيف من آثار جائحة كورونا» أن البنوك أنشأت لجانا متخصصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف التواصل الدائم مع هذه النوعية من الأعمال وتقديم التمويل المناسب لها.ونصح قلعجي المنشآت متناهية الصغر بعدم التوجه للبنوك في بداية النشاط، خاصة أن التمويل البنكي يتطلب وجود التزامات منذ بداية الحصول على التمويل، داعيا المنشآت متناهية الصغر للتوجه لحاضنات الأعمال والصناديق التمويلية الحكومية، مشددا على ضرورة اعتماد المنشآت متناهية الصغر على المصادر الذاتية للتمويل والبحث عن شركاء للتمويل في الاستثمار، مؤكدا أن التمويل البنكي للمنشآت متناهية الصغر يمثل عبئا وليس فائدة.وذكر أن الأنشطة التقنية من الأعمال الجديدة على البنوك، لافتا إلى أن البنوك لا تعمل على تمويل التطبيقات والأمور التقنية، مضيفا أن البنوك لا ترفض تمويل الأعمال التقنية كونها «تقنية»، مشددا على أن البنوك حريصة على الوقوف على التدفقات النقدية للتطبيقات.وقال إن البنوك الوطنية تدعم الأسر المنتجة من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الموافقة على التمويل تتطلب توفير الاشتراطات المطلوبة والأسر المنتجة لا تتوافر لديها متطلبات البنوك.وفيما يتعلق بتمويل المشاغل النسائية، أوضح أن المشاغل تحظى بالدعم التمويلي المرتبط بدراسة الاحتياجات الأساسية للمشغل وإمكانات توسعه.حلول ائتمانيةوأكد وجود برامج متخصصة لدى بعض البنوك لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منها تمويل الرواتب لتقديم حلول ائتمانية لتمويل رواتب العاملين بحيث تتراوح بين 3 و5 رواتب، بهدف ضغط السيولة لدى الشركات، بالإضافة لبرنامج التمويل مقابل نقاط البيع، وكذلك برنامج التخليص الجمركي والترانزيت للشركات العاملة في التخليص الجمركي وبرنامج الحج والعمرة خلال المواسم عبر دعم الشركات حملات حجاج الداخل أو العمرة، مشيرا إلى أن البرامج المتخصصة توجه للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر أكثر من الشركات المتوسطة.النقدي أفضلولفت قلعجي إلى أن هناك خروجا بشكل جزئي من جائحة كورونا، حيث بدأت الأنشطة ممارسة أعمالها، مبينا أن هذه المرحلة تحتاج من المنشآت العمل على خفض التكاليف بقدر الإمكان، منوها إلى أن البنوك جاهزة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، داعيا المنشآت المعتمدة على البيع الآجل للتحول إلى البيع بالنقد، من أجل الحصول على السيولة، مطالبا المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتوجه للتحول الرقمي للتخفيف من التكاليف والمصاريف الثابتة.الأنشطة الداخليةوأوضح أن البنوك حريصة على دراسة نوعية الأعمال التوسعية للمنشأة قبل الموافقة على التمويل، من خلال تنظيم زيارات دورية لتلك الفروع، مشيرا إلى عدم وجود تمويل للمشاريع التوسعية خارج المملكة، لافتا إلى أن البنوك تركز على تمويل الأنشطة الداخلية والتوسعات بالمملكة، مؤكدا أن البنوك حريصة على الاستجابة لجميع طلبات المنشآت إلا أن الاستجابة تحتاج لوجود دراسات وافية وشفافة مع بيانات عن نوعية النشاط وإجمالي المبيعات.التمويل العقاريوذكر أن التمويل الاستثماري العقاري يختلف من بنك لآخر، مؤكدا وجود توجه للتمويل الاستثماري العقاري، مشيرا إلى أن الهوامش الربحية للتمويل العقاري معقولة وليست كبيرة، لافتا إلى أن بعض البنوك تعمل على الهوامش المتناقصة، بحيث تقل الهوامش مع الالتزام بالسداد خلال فترة قصيرة، مؤكدا أن تحديد الهوامش الربحية يعتمد على الشركة الراغبة في التمويل.«المضمون» حتى مارسوأشار إلى أن برنامج التمويل المضمون من برنامج كفالة 95% من قيمة القرض، بهوامش لا تتجاوز 4% شاملة للرسوم الإدارية وغيرها من المصاريف الأخرى، لافتا إلى أن التمويل المضمون يستمر حتى مارس المقبل، حيث يقدم فترة سماح لمدة 6 أشهر، داعيا للاستفادة من البرنامج.