كشفت تحليل اقتصادي حديث أن كارثة اقتصادية تدور داخل دهاليز البنوك التركية ساهمت فيها القيادة السياسية من خلال التستر على حقيقة عمليات النظام المالي وواقع الاستقرار النقدي في البلاد.وأورد تقرير تحليلي نشرته «فورين بوليسي» الأميركية أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نجح في إخفاء كارثة اقتصادية داخل النظام المصرفي التركي، وأنه نجح في عدم إبراز عجز ميزانيتها مما ولد شعورا زائفا بالاستقرار، مؤكدا أن هذه الطريقة ستؤدي إلى كارثة كبيرة.وأشارت المجلة في تقرير أمس إلى أن الحكومة التركية «أجرت تجربة اقتصادية عالية المخاطر خلال العام الماضي»، متسائلة عن «مدى إمكانية أن تخفي الإدارة التركية حقيقة أن مصروفاتها التي تنفقها أكثر من إمكانياتها؟»، خاصة أنه «لا يُعرف عن الرئيس التركي عادة بأنه مبتكر اقتصادي».وبحسب تقرير للكاتب كريس ميلر، مدير برنامج أوراسيا بمعهد أبحاث السياسة الخارجية في مجلة فورين بوليسي، فإن الحكومة التركية «أنفقت أكثر مما ينبغي، لكنها فعلت ذلك بطريقة قامت فيها بإخفاء التكاليف المنفقة في أعماق نظامها المالي، وجعلتها غير مرئية للجميع باستثناء أكثر المحققين الماليين التزاماً.ويوضح ميلر «منذ الأزمة المالية لعام 2008، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة منخفضة... ما لفت انتباه البنوك التركية، لتقوم بالانغماس في القروض الدولارية الرخيصة، وتمتلك كثيرا من الدولارات، حيث قامت البنوك التركية بإقراض الدولارات للشركات التركية، في صناعات مثل السياحة والطاقة والبنية التحتية والعقارات». ويؤكد ميلر في تقريره لـ«فورين بوليسي» «لم تُمنح كل الدولارات التي اقترضتها البنوك التركية من الخارج إلى الشركات التركية بل إن معظم الأتراك يقترضون لشراء منازل أو سيارات بالليرة وليس بالدولار، لذلك احتاجت البنوك التركية إلى الليرة لإقراضهم».حينها، بحسب ميلر، أخذت البنوك الدولارات التي تراكمت لديها واستبدلت بها الليرة في الأسواق المالية، حيث دفعت رسوماً مرتبطة بسعر الفائدة لليرة الذي حدده البنك المركزي التركي، ما أدى إلى ظهور خطر ثانٍ موجود في أعماق النظام المصرفي في البلاد، إذ في حال ارتفعت أسعار الفائدة، فإن تكلفة اقتراض البنوك بالليرة سترتفع بسرعة، مما يقلل من أرباح البنوك. ويضيف التقرير أن تركيا تضررت بشدة بسبب تأثر الاقتصاد العالمي من فيروس كورونا المستجد حيث تعرضت لخسائر فادحة لليرة التركية التي تؤدي لارتفاع سعر السلع المستوردة، وبالتالي تراجع مستويات معيشة الأتراك.وأشار ميلر إلى أن «إنفاق احتياطيات الدولار للحفاظ على قيمة العملة لا ينجح إلا إذا كان لديك دولارات لتنفقها... حيث في الحالة التركية خصصت الحكومة احتياطيات أقل بكثير مما ينبغي في بداية العام، وسرعان ما واجهت طلباً لمزيد من الإنفاق». ووفق ميلر، أصر إردوغان على الدفاع عن العملة، وهو ما يطرح تساؤلا هو أين يمكن إيجاد المزيد من الدولارات؟ وهنا يعود دور البنوك التركية، حيث كان لديهم فائض، بعد اقتراضهم لمليارات من الخارج في السنوات الماضية، ليقوم البنك المركزي التركي باقتراض الدولارات من البنوك التركية أيضاً.ويضيف ميلر، البنك المركزي مدين للبنوك التركية بـ54 مليار دولار، وليس ليرة، ولكنه أنفق أكثر من ذلك، حيث أنفق نحو 65 مليار دولار فعليا هذا العام، وذلك وفقاً لتقديرات غولدمان ساكس، بالإضافة إلى 40 مليار دولار إضافية في عام 2019، لذلك فإنه وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الحكومة التركية، يواجه البنك المركزي عجزا يقدر بنحو 25 مليار دولار، بعد خصم الأموال التي يحتفظون بها من الذهب والريال القطري. وقال تقرير ميلر إن «وجود فجوة كبيرة في الميزانية العمومية للبنك المركزي حقيقة تواجهها تركيا»، مشيرا إلى أنه لم يعد بالإمكان الحفاظ على قيمة الليرة عند المستوى الذي كانت عليه في وقتٍ سابق هذا الصيف، إذ تراجعت قيمتها بعدة نسب مئوية، كما يبدو أن انخفاض الليرة بشكل حاد ليس إلا مسألة وقت.ما هي الخيارات التي يمكن لإردوغان اتخاذها؟ يطرح ميلر تساؤلا في ظل أن الطريق مليء بالمخاطر، موضحا إذا ما هبطت الليرة، فستواجه الشركات التركية التي لديها ديون دولارية صعوبات في السداد، كما أن الانخفاض الحاد لليرة قد يؤدي إلى إفلاس البنوك التركية. وأما إذا تم رفع أسعار الفائدة، فقد تستقر العملة، ولكن الاقتصاد سيدخل في ركود أكثر عمقاً، مما يؤدي إلى تفاقم الهبوط الناجم عن أزمة كورونا بالإضافة إلى إضعاف شعبية إردوغان، كلا الخيارين محفوف بالمخاطر.ويستطرد ميلر «لكن عدم اتخاذ أي إجراء ربما سيكون أمراً أسوأ: حيث ستنخفض الليرة على أي حال، وسيدخل الاقتصاد في ركود طويل الأمد. لقد كانت تجربة إردوغان الاقتصادية مثيرة للاهتمام خلال الفترة التي استمرت بها، حيث خلقت شعوراً زائفاً بالاستقرار. ولكن إخفاء المشاكل الاقتصادية للبلاد في أعماق النظام المصرفي لم يكن إلا غطاء مؤقتا».