قالت 12 منظمة حقوقية دولية غير حكومية: «إن البحرين مستمرة في إدانة وسجن المعارضين السلميين». وفي خطابٍ أرسل إلى مجلس حقوق الإنسان في (16 يوليو/ تموز 2015) بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، ذكرت منظمات (العفو الدولية، الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، المركز الآسيوي للموارد القانونية، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، تجمع حقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش)، ذكرت أن البحرين «لم تقم إلا في حالات نادرة باعتقال ضباط شرطة أو أفراد من قوات الأمن، فهي إما تبرئهم أو تفرض عليهم أحكاماً مخففة لا تعكس خطورة الجرائم المرتكبة».في خطابٍ رفع لمجلس حقوق الإنسان... بينها «العفو الدولية» و«هيومن رايتس»منظمة حقوقية: البحرين مستمرة في إدانة المعارضين السلميين الوسط - محرر الشئون المحلية قالت 12 منظمة حقوقية دولية غير حكومية: «إن البحرين مستمرة في إدانة وسجن المعارضين السلميين، فيما لم تتم مساءلة أي مسئول رفيع المستوى عن الانتهاكات الحقوقية الخطيرة بما في ذلك التعذيب». وفي خطابٍ أرسل إلى مجلس حقوق الإنسان في (16 يوليو/ تموز 2015) بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، ذكرت منظمات (العفو الدولية، الأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، المركز الآسيوي للموارد القانونية، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين، تجمع حقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش)، ذكرت أن البحرين»لم تقم إلا في حالات نادرة باعتقال ضباط شرطة أو أفراد من قوات الأمن، فهي إما تبرئهم أو تفرض عليهم أحكاماً مخففة لا تعكس خطورة الجرائم المرتكبة». وأضافت «وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت معدلات إدانة المتهمين أمام المحاكم البحرينية بتهم تتعلق بالإرهاب، والتي تفرض بموجبها فترات حبس طويلة، في الوقت الذي لم تعالج فيه مسألة استخدام قوات الأمن للقوة المميتة وغير المناسبة بشكل متكرر»، معتبرة ذلك، «ضعفا في نظام العدالة الجنائية بالبحرين». ونوهت المنظمات الاثنتا عشرة « إنه مازال نشطاء حقوق الإنسان وأفراد المعارضة السياسية يواجهون الاعتقال، والمحاكمة والسجن بسبب أنشطتهم السلمية؛ ففي (16 يونيو/ حزيران2015)، حكمت محكمة بحرينية على الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق، أكبر الجمعيات السياسية المعارضة المعترف بها قانوناً، بالسجن لمدة 4 سنوات لمجرد تصريحات علنية كان قد أدلى بها وانتقد فيها الحكومة». وتابعت «وفي(28 يونيو2015)، حكم على فاضل عباس الأمين العام لجمعية الوحدوي السياسية المعارضة، بالسجن لمدة 5 سنوات لانتقاده الغارات الجوية ضد اليمن»، قبل أن تشير إلى أنه «وفي (30 يونيو 2015)، استدعت السلطات القيادي في جمعية الوفاق خليل المرزوق لاستجوابه بشأن انتقادات صرح بها في لقاء علني، وفي اليوم التالي أوقفت السلطات عضو مجلس إدارة الجمعية مجيد ميلاد بتهمة لاتزال غير واضحة»، ذاكرةً أيضاً «أنه في (12 يوليو 2015)، أعادت السلطات البحرينية توقيف إبراهيم شريف وهو أحد رموز المعارضة أطلق سراحه مؤخراً، والذي يواجه حالياً تهما تتعلق بحقه في حرية التعبير». إلى ذلك، رحبت المنظمات الاثنتا عشرة بالعفو الصادر بحق الناشط الحقوقي نبيل رجب والإفراج عنه بتاريخ (13 يوليو 2015)، مستدركةً «إلا أنه في الحقيقة يواجه تهما أخرى تتعلق بممارسة حقه في حرية التعبير، وهي لاتزال معلقة لحين كتابة هذه الرسالة». وبيَّنت المنظمات «إضافة لذلك، يستمر اعتقال 12 ناشطا بارزاً في المعارضة، بينهم عبدالهادي الخواجة وعبدالجليل السنكيس، إذ يقضون أحكاما بالسجن لفترات طويلة تتعلق فقط بممارسة حقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمعات، وخصوصاً، مشاركتهم في «الحركة الإصلاحية في البحرين». من جهة أخرى، قالت المنظمات في خطابها إن:»حكومة البحرين حصلت على صلاحيات تخولها تجريد المعارضين بشكل غير قانوني من جنسيتهم والحقوق المرتبطة بها. إذ منحت التعديلات التي أقرت في (يوليو 2014) مزيداً من الصلاحيات لوزارة الداخلية لسحب الجنسية من الأفراد الذين ترى أنهم أخفقوا في تحقيق واجب الولاء للدولة، وكذلك التعديلات التي أدخلت على القانون البحريني لمكافحة الإرهاب، توفر المزيد من الأسس القانونية لتجريد الجنسية البحرينية بشكل غير قانوني، مما يجعل العديد منهم عديمي الجنسية، في مخالفة واضحة للقانون الدولي». وفي ختام خطابها، نقلت المنظمات الاثنتا عشرة عن سجناء سابقين في سجن جو، إفاداتٍ أدلوا بها لمنظمتي هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية عن استخدام قوات مكافحة الشغب لمسيلات الدموع، وسلاح الشوزن، والضرب لاستعادة السيطرة على أربعة مبان داخل السجن بعد اندلاع اضطرابات هناك بتاريخ (10 مارس/ آذار 2015)، وقالت المنظمات إن القوات أخرجت السجناء وأبقتهم في العراء، لعدة أسابيع يتعرضون لسوء المعاملة بشكل متكرر، مع رش الماء البارد على أجسامهم وإجبارهم على رفع هتافات موالية للحكومة، كما جلب بعض السجناء إلى غرف خالية من الكاميرات الأمنية وتعرضوا لسوء المعاملة هناك، فيما قالت السلطات أنها بدأت تحقيقا في أحداث سجن جو».