أكد الدكتور محمد عبدالله المحرزي، مدير عام جمارك رأس الخيمة، أن الدائرة تمكنت من تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات الجمركية للمتعاملين داخل الدولة وخارجها خلال مرحلة العمل عن بُعد في زمن «كورونا»، بفضل استراتيجية الدائرة ونظرتها المستقبلية لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات الذكية، التي عززت من قدراتها على الاستمرار في تلبية متطلبات العملاء وفق أعلى معايير الجودة. وقال في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»: إن حجم التجارة الخارجية عبر المنافذ الجمركية لإمارة رأس الخيمة بلغ خلال النصف الأول 2020 حوالي 4.13 مليارات درهم، بانخفاض نسبته 6.84 % مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، في حين أنَّ حجم الواردات للإمارة ارتفع بنسبة 6.61 % مقارنة بالنصف الأول من العام السابق. وشدد على أهمية مواصلة العمل مع الشركاء الاستراتيجيين ومتعاملي الدائرة لإعادة رفع مستوى التجارة إلى سابق عهده قبل جائحة كوفيد 19 والعمل معاً على زيادة هذه المستويات دون أي تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية مجتمع الإمارة مواطنين ومقيمين. آليات وأكد المحرزي أن الدائرة تعاملت بأعلى درجات المهنية والمسؤولية مع مرحلة كورونا، حيث طبقت جميع التوجيهات الصادرة عن حكومة رأس الخيمة وهيئة إدارة الطوارئ والأزمات ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وأصدرت العديد من الأدلة المتعلقة بالتعامل مع جائحة كوفيد 19 من بينها دليل جاهزية استمرارية الأعمال للدائرة، ودليل خدمات الدائرة لآلية العمل عن بُعد لأغراض الطوارئ، واعتمدت سياسة التخليص الجمركي عن بُعد في المراكز الجمركية، كما وضعت الدائرة خطة بديلة لجميع الإدارات والأقسام للعمل عن بُعد، والتنسيق مع الدوائر المحلية الأخرى التي تعمل في نفس مبنى الجمارك بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية، وإعطاء دور أوسع إلى قسم العمليات والتنسيق التابع للدائرة، وتفعيل الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالاستفسارات الجمركية واستقبال طلبات المتعاملين من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة. وأشار إلى أن الصناعات الوطنية لعبت دوراً حيوياً في تعزيز دور الدولة في دعم السوق الإماراتي والدولي، ويشهد على ذلك تواجد العديد من الشركات العالمية الرائدة في إمارة رأس الخيمة والدولة، فالإمارة حريصة على مواصلة توسيع قاعدتها الصناعية وتعظيم الدور الذي تقوم به المصانع والشركات الوطنية على المستوى المحلي والدولي. معاملات إلكترونية وأوضح أن عدد المعاملات الجمركية الإلكترونية التي تم إنجازها في الفترة من 1 يناير حتى 31 يونيو بلغ نحو 161 ألف معاملة جمركية شملت إصدار 69 ألف بيان جمركي و11 ألف طلب تفتيش للبضائع داخل وخارج الحرم الجمركي، كما بلغ عدد معاملات التسجيل والتراخيص لدى الدائرة حوالي 626 معاملة عن نفس الفترة. وقد استهدفت هذه الخدمات جميع المتعاملين لدى الدائرة، بما في ذلك شركات المناطق الحرة في الإمارة والمتعاملين من شركات السوق المحلي، لا سيما المصانع الوطنية الحاصلة على الإعفاء الصناعي من وزارة الاقتصاد والتي تستورد المواد الخام من خارج الدولة عبر منافذ إمارة رأس الخيمة، ثم تقوم بتحويلها إلى منتجات وطنية تخدم الاستهلاك المحلي في الدولة أو تقوم بتصديرها إلى خارج الدولة كمنتج وطني. ضبطيات وأفاد بأن دائرة الجمارك في النصف الأول حققت عدد 165 ضبطية، تنوعت ما بين مواد ممنوعة ومقيدة ومواد مخلة بالآداب وتبغ ومواد أخرى، بالإضافة إلى البضائع المقلدة ومحاولات التهرّب الضريبي، وجاء ذلك نتيجة للوعي والحسّ الأمني العالي الذي يتمتع به موظفو الجمارك والذي تم اكتسابه من خلال الدورات التأهيلية الأمنية وأجهزة المسح والتفتيش الحديثة للمركبات والأشخاص التي تم تزويد المراكز الجمركية بها. استخدام التكنولوجيا وأوضح مدير عام جمارك رأس الخيمة أن اعتماد مجلس الوزراء مؤخراً استخدام نظام تخليص جمركي موحد جارٍ تطبيقه في غضون شهور قليلة، وهناك أهمية كبيرة للدوائر الجمركي والمتعاملين من استخدام منصة تخليص جمركي موحدة في الدولة، يساهم في تعزيز وتوحيد الإجراءات الجمركية في جميع أنحاء الدولة. وأشار إلى أن الدائرة تعمل على تطوير عملياتها والعمل بتنسيق تام مع مُختلف الجهات المختصة والشركاء الاستراتيجيين والشركات الموردة لأجهزة التفتيش الحديثة والمتطورة التي تساعد الجمارك في مكافحة التهريب، وتواكب المستجدات التكنولوجية المتعلقة بأجهزة ومنظومات التفتيش المُستخدمة في عمليات التفتيش والمعاينة الجمركية التي تختصر وقت العملاء، الأمر الذي يعزز من قدرات الدائرة في المنافذ الحدودية على استهداف وكشف المواد الممنوعة والمقيدة، وتزويد المراكز الجمركية بأجهزة تفتيش حديثة تمثل أدوات هامة للعمل الجمركي الذي يهدف بالأخير إلى ضمان أمن وسلامة الدولة، فعلى سبيل المثال الدائرة الآن تقوم باختبار أحد أكثر الأجهزة حداثة لفحص السيارات بمختلف أحجامها. مبادرات أكد مدير عام جمارك رأس الخيمة أنه كان من الضروري أن تتضافر جهود دائرة الجمارك مع جهود حكومة رأس الخيمة للخروج بحزمة من المبادرات والحوافز تخفف من حدة ووطأة تأثيرات جائحة فيروس كورونا على الشركات والمستهلك والاقتصاد المحلي بوجه عام، فقد ركزت الدائرة على تحقيق السيولة لدى الشركات خلال هذه الفترة وكان ذلك بتأجيل مستحقات الدائرة لدى المتعاملين لمدد تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، كما أرجعت الدائرة مبالغ التأمين التي تحتفظ الدائرة بها إلى شركات التخليص والشركات التي تتولى إتمام المعاملات الجمركية بنفسها. وأرجأت الدائرة استلام مستندات المعاملات الجمركية واكتفت خلال فترة جائحة كورونا باستلام صور منها عبر البريد الإلكتروني وأنظمة التخليص الإلكترونية المستخدمة في الدائرة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App