أيدت محكمة التمييز أحكاما بالسجن 3 سنوات لثلاثة متهمين وحبس آخرين مدة عامين بعد إدانتهما بالاشتراك في 12 واقعة حرق إطارات بمناطق مختلفة بدار كليب ومناطق أخرى، وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكمها على ثلاثة متهمين بالسجن 5 سنوات وحبس آخرين 3 سنوات فطعنوا على الحكم عن طريق الاستئناف التي قضت بتعديل العقوبة بالسجن 3 سنوات بدلا من خمسة للمتهمين الثلاثة وتعديل عقوبة الحبس 3 سنوات وجعلها عامين للمتهمَين الآخرين، وأيدت محكمة التمييز الحكم.وكان المتهم الأول سقط في قبضة الأمن خلال إبلاغه عن سيارته الخضراء التي تمت سرقتها في نفس الوقت الذي كانت الجهات الأمنية تقوم بتحرياتها للكشف عن صاحب السيارة بعد أن ظهرت في عدة وقائع تتعلق بعمليات حرق إطارات وقيام الفاعلين بالهروب بها، ليتبين أنه اشترى السيارة من آخر بهدف نقل الإطارات والمواد التي تستخدم في تعطيل حركة المرور وبعد عدة عمليات تشاجر مع الشخص الذي باع له السيارة اكتشف سرقة السيارة ليتقدم ببلاغ ويتم القبض عليه.وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام عدة متهمين بأعمال شغب في منطقة دار كليب، وخلال تحريات الجهات الأمنية حول الواقعة تبين استخدامهم سيارة نيسان خضراء موديل 1994. فبدأت التحريات حول السيارة وصاحبها، وكشفت عن 4 من المشاركين في أعمال الشغب وحرق الإطارات، فتم توقيفهم وتحريز أدوات تستخدم في أعمال الشغب بمنازلهم.وبسؤال المتهم الأول في تحقيقات النيابة اعترف باشتراكه في الجرائم، وقال إنه كان محبوسا وخرج من السجن في فبراير 2018. والتقى بالمتهم الثاني في القضية، وطلب منهما شخص آخر مجهول شراء سيارة لاستخدامها في نقل الإطارات المستخدمة في عمليات الحرق، وأمدهما بمبلغ 150 دينارا لاستكمال ثمن شراء السيارة.وبالفعل اشترى المتهم الأول السيارة وكان الشخص المجهول يبلغه بأماكن الإطارات ليقوم بأخذها ووضعها في أمكان معينة وحرقها على الشارع العام، مستخدما السيارة في نقل تلك الإطارات، واستمر ذلك إلى منتصف شهر أبريل، حيث كان هو والمتهمان الباقيان يقومون بحمل الإطارات من منطقة شهركان وحرقها في داركليب، وقال المتهم الأول إنه حدثت مشاكل بينه وبين الشخص الذي أعطاه قيمة السيارة فقرر تجميد العمليات ثم اكتشف اختفاء السيارة، فتوجه إلى مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي للإبلاغ عن اختفائها، فأبلغوه بأنه مطلوب وتم القبض عليه.واعترف المتهم الأول باشتراكه مع باقي المتهمين في 12 واقعة حرق إطارات وتجمهر وأعمال شغب، فأسندت اليهم النيابة العامة أنهم في أبريل 2018 أشعلوا وآخرين مجهولين حريقا في المنقولات المبينة بالأوراق، وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال ووسائل النقل العامة للخطر، بأن قاموا بتجهيز الادوات المستخدمة في جرائمهم من بترول وإطارات وأضرموا فيها النيران بوقائع مختلفة، كما اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر مستخدمين العنف لتحقيق غايتهم.