بدأ «الائتلاف الوطني السوري» المعارض مناقشات صعبة في اجتماع هيئته العامة في إسطنبول أمس، وسط ضغوط غربية لإقناعه بالمشاركة في مؤتمر «جنيف-2» والتوصل إلى موقف مشترك بين تياراته المختلفة. وأوضحت المصادر أن اجتماعاً تمهيدياً أقر جدول الأعمال، وشمل مناقشة تشكيل الحكومة الموقتة التي قدمها رئيس الحكومة احمد طعمة وضم أعضاء من «المجلس الوطني الكردي» إلى «الائتلاف» ومناقشة الموقف من «جنيف-2» في ضوء مسودة قرار أعدتها الهيئة السياسية لـ «الائتلاف». وكان المبعوث الدولي- العربي الأخضر الإبراهيمي قال في ختام اجتماع مع الجانبين الأميركي والروسي الأسبوع الماضي في جنيف، إنه لم يتم الاتفاق على تحديد موعد للمؤتمر الدولي، وقال: «يجب أن يكون هناك وفدان لسورية في جنيف-2، الحكومة والمعارضة». وعبّر عن أسفه لأن «المعارضة منقسمة وليست جاهزة». وقال إن «المعارضة هي إحدى المشاكل». غير أن «الائتلاف» رفض اتهامات الإبراهيمي، ودعاه إلى التزام «الحياد». وكانت مسودة القرار النهائي تضمنت تسع نقاط، بينها أن الرئيس بشار الأسد لن يكون له «أي دور» في المرحلة الانتقالية وما بعدها، إضافة إلى ضرورة انتهاء مفاوضات تشكيل الحكومة الانتقالية في الربع الأول من العام المقبل وخروج نتائج المفاوضات بقرار دولي «ضامن»، بحيث تكون الحكومة الانتقالية كاملة الصلاحيات، بما في ذلك مؤسسات الأمن والجيش والشرطة ومصدراً للشرعية في البلاد. لكن دمشق رفضت هذا السيناريو بشكل قاطع. وقال وزير الإعلام عمران الزعبي: «لن نذهب إلى جنيف لتسليم السلطة». وعلم أن السفير الأميركي لدى سورية روبرت فورد ومبعوثين غربيين عقدوا لقاءات مع قادة المعارضة لإقناعها باتخاذ موقف إيجابي من المؤتمر الدولي. ويبدو أن مشاركة قياديين من الصف الأول من خصوم النظام السوري غير مرجحة، باستثناء بعض أعضاء «الائتلاف» المستعدين تحت ضغط «أصدقائهم» الغربيين، لحضور المؤتمر. وقال نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية السابق قدري جميل، الذي أقيل من منصبه أخيراً، إنه سيتوجه إلى جنيف. وكذلك الأكراد. وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إن معارضين آخرين وافقوا على عرض لقاء ممثلين عن النظام السوري في موسكو. في المقابل، أعلن «المجلس الوطني السوري» أكبر مكونات «الائتلاف»، أنه لن يتوجه إلى سويسرا وهدد بالانسحاب من الائتلاف إذا وافق بعض أعضائه على ذلك. وفي هذه الظروف، تبدو محادثات إسطنبول صعبة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية ليفينت غومروكجو، إن المعارضة «مترددة بوجه حق» بشأن صيغة «جنيف-2» ومستقبل الرئيس الأسد. وأضاف الديبلوماسي التركي: «لكن اجتماع لندن (لمجموعة أصدقاء سورية) رد على هذا القول (...) نحن على اتصال دائم مع المعارضة»، مؤكداً بذلك جهود الغربيين لإقناع المعارضة بحضور مؤتمر «جنيف-2». وكانت 11 دولة غربية وعربية من «أصدقاء سورية» أعلنت بالإجماع في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أنها تؤيد ألاّ يكون لرئيس الدولة السوري الحالي «أي دور في الحكومة المستقبلية». إلا أنها لم تتمكن من تهدئة مخاوف خصومها. وقال ديبلوماسي غربي لوكالة «فرانس برس»، إن «الوضع صعب جداً بالنسبة للمعارضة». وأضاف أن «جيش الأسد يحقق نجاحات ووضع سكان المدن المحاصرة هش جداً والمجموعات المسلحة رفضت سلطتها». وتابع أن «مبررات رفض (مؤتمر) جنيف موجودة». وقال احد أعضاء «الائتلاف» سمير نشار: «نتجه إلى عدم المشاركة في المؤتمر». وأضاف: «هل سيتغير هذا الموقف؟ لا أعرف لكنني أستطيع القول إن نشاطاً سياسياً مكثفاً يجري». لكن رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا أكد أن «الائتلاف» لن يذهب إلى جنيف «إلا موحداً». وفي غياب برنامج زمني لمؤتمر جنيف، يراهن مراقبون على تراجع المعارضة عن موقفها في وقت لاحق. وقال دببلوماسي غربي: «يجب أن نتوقع مناقشات صعبة ومتوترة، لكن ليس قرارات نهائية»، بينما يرى مراقبون أن المعارضة يمكن ان ترجئ قرارها إلى وقت لاحق. وكرر «الائتلاف» أنه لن يشارك في المؤتمر الدولي إلا بعد مبادرات من نظام دمشق وحليفته روسيا، وذلك في اليوم الأول من اجتماعه في إسطنبول. وصرح الناطق باسم «الائتلاف» خالد الصالح في إسطنبول امس: «لطالما قلنا إننا نؤيد بالكامل (عملية) جنيف لكننا نخشى إن ذهبنا ألا يكون نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد جدياً في تطبيقه». وتابع: «الكل يعلم أن نظام الأسد سيحاول مجدداً كسب الوقت (...) وقتل مزيد من المدنيين السوريين». وأضاف «نرغب في الذهاب إلى جنيف لكن على الجميع التحلي بالجدية، وليس نظام الأسد فحسب بل كذلك حليفته روسيا. نريد أن يمارس الروس ضغوطاً قوية» على دمشق، مذكراً بأنهم تمكنوا من ذلك لفرض تفكيك أسلحة سوريا الكيميائية. ورداً على سؤال حول موعد إعلان المعارضة قرارها حول احتمال مشاركتها في المؤتمر، أجاب: «لم تتلق بعد دعوة من الأمم المتحدة». وكرر الصالح نفيه القاطع فكرة إمكان لعب الرئيس السوري دوراً في أي حل تفاوضي للنزاع. وصرح: «بات جلياً للجميع أن الأسد لا تمكنه ممارسة أي دور في حال طبق جنيف 2 فعلاً، سواء في مرحلة انتقالية أم لاحقاً». وأضاف: «يمكنني مجرد القول إنه يستحق محاكمة عادلة».