المتحرشون بفتاتي جدة أمام الادعاء.. اليوم

  • 7/21/2015
  • 00:00
  • 9
  • 0
  • 0
news-picture

صحيفة المرصد :تباشر دائرة العرض والأخلاق بهيئة التحقيق والادعاء العام اليوم التحقيق مع متهمين بالتورط في قضية مقطع فيديو التحرش الجماعي بفتاتين على كورنيش جدة، والذي تم تداوله على نطاق واسع الأيام الماضية، وأثار الغضب لدى فئات المجتمع يأتي ذلك، بعد أن قامت شرطة جدة بتحليل مقطع الفيديو، والتعرف على بعض المتهمين، واستدعائهم للتحقيق، إذ أرشد المقبوض عليهم على آخرين ظهروا في المقطع، وشاركوهم التحرش بالفتاتين. وفيما لا يزال العمل بشرطة جدة قائما للتعرف على المتهمين الآخرين للقبض عليهم، وإحالتهم للتحقيق، أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي عطية القرشي، أنه "إلحاقا للبيان الذي صدر أول من أمس، حيال واقعة مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه مجموعة من الشباب يقومون بتصرفات غير لائقة تجاه فتاتين بأحد المواقع في محافظة جدة، فقد وجه مدير شرطة جدة اللواء مسعود العدواني بتشكيل فريق عمل من الجهات الأمنية لجمع المعلومات عن الواقعة وتحليلها، وأسفرت نتائج هذا العمل عن ضبط عدد من الأشخاص، متهمين بالتورط في تلك الحادثة، وجرى القبض عليهم، وسماع أقوالهم، وتمت إحالتهم لجهة الاختصاص". وبحسب صحيفة الوطن أكد مصدر بهيئة التحقيق والادعاء العام بجدة أن "الهيئة تلقت أمس ملفات عدد من المتهمين بالتورط في حادثة التحرش، وأنه تمت إحالة ملفاتهم إلى المحققين المناوبين خلال إجازة العيد بدائرة العرض والأخلاق بالهيئة، وأن الملفات تضمنت محاضر الضبط والتحقيقات الأولية التي أجرتها شرطة جدة، فيما سيتم اليوم استجواب المتهمين حول الواقعة". إلى ذلك، أكدت المستشارة القانونية والمحامية بيان زهران، أنه "من الناحية القانونية، فإن القاضي سيصدر الحكم التعزيزي الشرعي ضد المتحرش فقط، دون النظر لقضية التبرج التي يشير إليها بعض الأطراف، إذ إن مقياس ذلك يختلف من شخص لآخر، والفيديو يظهر أن الفتاتين كانتا محجبتين"، مشيرة إلى أن ربط التحرش بالتبرج أمر يدل على نظرة قاصرة لا ترتبط بالشرع والإنسانية. وأضافت أن "العقوبة ستكون حسب نوع التحرش سواء كان لفظيا، أو باللمس، أو بالتجمع والتسبب في الازدحام، وهي تتمحور حول الحقين الخاص والعام، والأول سيكون للمعتدى عليهن، فيما يكون الثاني للمجتمع الذي شاهد هذه الواقعة، وللقاضي النظر حسبما يراه، وسيكون الحكم الحبس والجلد أو العقوبات البديلة". من ناحيته، أوضح المستشار في إدارة التفكير والتنمية البشرية الدكتور سالم باهمام أن "القضايا الأخلاقية عموما ومنها التحرش ظاهرة تستوجب وقفة من الجهات المعنية والمجتمع عبر ردع المتحرش، ولا مانع من التشهير به لأنه مارس نوعا من إرهاب المجتمع". ودعا إلى تفعيل الدور المجتمعي من خلال الأخذ على يد المتحرش، وعدم الاكتفاء بالمشاهدة، والإنكار، ونبذ كل شخص يمارس هذه الأعمال المشينة.

مشاركة :