أعلن برنامج "رواد التقنية" التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات دخول 50 شركة تقنية رائدة جديدة في مجال الحلول والتطبيقات الابتكارية سوق المنافسة، بعد أن نجح البرنامج في تطوير نماذج أعمالها وتمكين رواد ورائدات الأعمال السعوديين على إيجاد أسواق مبتكرة لهذه الحلول عبر تبني أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع حقيقية رائدة من خلال تزويدهم بحزمة من الأدوات المناسبة ودعمهم في جميع الجوانب ذات الصلة، تقنيا وإداريا وماليا. وخلال الحفل الختامي، الذي عقد أمس، احتفى برنامج رواد التقنية بتأهل المشاريع الفائزة ضمن الشركات الـ 50 الرقمية الجديدة، حيث أسهمت شراكة البرنامج الاستراتيجية مع بنك التنمية الاجتماعية وأكثر من 50 شريكا في القطاعين العام والخاص في دعم رواد ورائدات الأعمال السعوديين من خلال حزم تمكينية مالية وفنية تعادل 150 ألف ريال لكل مشروع، وذلك عبر فعاليات ومعسكرات تدريبية وجلسات إرشادية وخدمات لتسهيل الوصول إلى السوق استهدفت عدة قطاعات حيوية ومهمة تشمل "الصحة، الرياضة والترفيه، المدن الذكية، التجارة الإلكترونية، والحج والعمرة"، وهي الأسواق، التي تمثل طلبا متزايدا على المستويين المحلي والعالمي. وشملت حزم التحفيز، التي قدمها البرنامج خدمات تقنية وحزم تمويلية، إضافة إلى جلسات إرشادية في التقنيات وبرامج تطوير الأعمال بمشاركة نخبة من الشركاء من القطاعات المختلفة. وفي كلمته خلال ختام المرحلة الأولى من برنامج رواد التقنية قال المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: "نفخر اليوم ونحن نشاهد هذا الزخم من الحلول والتطبيقات الابتكارية بأياد وعقول سعودية، التي تضع في قلب نماذج أعمالها أبرز التقنيات الناشئة والمتطورة مثل الذكاء الاصطناعي وتطويع استخدام البيانات وتحليلها، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على تنمية الاقتصاد الرقمي ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي نابض لتقنية المعلومات والابتكار". يشار إلى أن الوزارة استهدفت في استراتيجيتها لتنمية القطاع، تطوير قدرات المملكة الرقمية واستثمارها بطريقة مثلى في نمو مشاريعها المستقبلية، إضافة إلى تحفيز الابتكار والريادة الرقمية والاستثمار في القطاع بما يمكن "رؤية المملكة 2030"، وحرص الوزارة على دعم وتمكين رواد الأعمال من خلال نظام بيئي متكامل يوفر ما يلزمهم من دعم في مجال القدرات الرقمية، والوصول للتقنيات الحديثة، والتمويل والأسواق، ليتمكنوا من تطوير أفكارهم وابتكاراتهم من خدمات ومنتجات، وتعزيز قدرتهم على تحقيق قفزات تعود بالنفع على المملكة وللمنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.