تأخرت الحكومة العراقية في ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2014، وسط مخاوف من تعثر اقرارها برلمانياً لتزامنها مع الانتخابات التشريعية، فيما قال المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي ان التأخير كان «لوضع موازنة من دون اخطاء». وطالب البرلمان الحكومة منذ الصيف الماضي بإرسال مشروع الموازنة اليه في ايلول (سبتمبر)، بموجب قانون الادارة المالية، الا ان الحكومة لم تلتزم التوقيت. وانتقد عضو اللجنة المالية النائب حسين علوان التأخير في ارسال مشروع القانون حتى الان، وقال إن «اقرارها سيتأخر لحاجتها الى المزيد من النقاشات». واضاف علوان في تصريح الى «الحياة» ان «الموازنة السنوية للأعوام الماضية كانت تستغرق شهوراً قبل اقرارها في البرلمان، والموازنة المقبلة لن تكون مختلفة عن سابقاتها»، مرجحاً ان تكون «عملية اقرارها صعبة لتزامنها مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية». ومن المقرر اجراء الانتخابات في 30 من نيسان (ابريل) العام المقبل، بعد ان نجح البرلمان في اقرار قانونها الاسبوع الماضي. ولفت علوان الى ان هناك «مخاوف من استخدام اموال الموازنة في الانتخابات، كما ان هناك مخاوف من ان تنعكس تصريحات السياسيين عن الموازنة على الدعاية الانتخابية». الى ذلك، انتقد مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي ايضاً عدم ارسال الحكومة مشروع الموازنة، وقال لـ «الحياة» ان البرلمان سيستأنف جلساته في 17 الشهر الجاري «وفي حال ارسلته الحكومة قبل هذا الموعد سيقرر البرلمان تمديد فصله التشريعي حتى اقرارها». من جهته قال المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي لـ «الحياة» ان «لجنة مصغرة برئاسة رئيس الحكومة نوري المالكي تعكف على صوغ مشروع الموازنة وتعديل بعض فقراتها بناء على ملاحظات خبراء، ما أخر ارسالها الى البرلمان». واضاف ان « موازنة 2014 ركزت على دعم الطبقات الفقيرة وقضايا السكن والبناء والاستثمار اكثر من سابقاتها من الموازنات»، واشار الى ان «الموازنة تتضمن تعزيز الجانب الاستثماري في البلاد. وستلغي العديد من جوانب الصرف الخاصة بالامور الكمالية مثل السيارات والاثاث والممتلكات». ولفت الى ان «اللجنة المصغرة ما زالت تبحث في التعديلات ولا يوجد جدول زمني للانتهاء منها فهذا يعتمد على اكتمال الملاحظات وبعدها سيتم عرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها واقرارها ومن ثم يتم تحويلها الى البرلمان». من جهتها قالت عضو آخر في اللجنة المالية النائب اشواق الجاف ان موازنة العام المقبل ستكون «استثنائية من ناحية حجم الاموال وابواب صرفها»، ولفتت الى ان «قيمتها ستكون 147 بليون دولار تقريباَ». واكدت ان «هناك توجهاً لدى جميع الكتل السياسية لصوغ مشروع الموازنة بشكل يلبي مطالب العراقيين من ناحية الخدمات والبناء والإعمار»، مشيرة الى ان «الجانب الاستثماري سيكون له دور كبير في الموازنة».