تحوُّل المجتمع إلى التأمين الطبي «الاختياري»، والتأمين المروري «الإلزامي»؛ يعتبر شيئا إيجابيا، من حيث التعاون والتكافل، وعدم تحمل المستفيد للمسؤولية بمفرده. ولكن من الملاحظ أن «تقديرات» الحوادث المرورية مبالغ فيها، وذلك باعتبار أن التأمين هو الذي سيدفعها، فالحادث الذي يستحق تقييم قيمة الإصلاح وأرش النقص (التعويض) بمبلغ محدود، فتجده يقدر بالضعف، وربما بأضعاف مضاعفة. وفي هذا إضرار ليس على شركات التأمين ومساهميها فحسب، وإنّما على الذين ليس لديهم تأمين، بحيث يتم إلزامهم بدفع مَبالغ مُبالغ فيها أكثر من الحق المستحق، وكل ذلك بسبب جرأة المقدرين الانتهازية باعتبار أن التأمين هو الذي سيدفع. وهكذا الحال في التأمين الطبي، حيث تستنزف المشافي التأمين، فترفع الأسعار وتبالغ في الطلبات انتهازاً لوجود التأمين الذي سيدفع بالنيابة، وأحياناً يدفع المستفيد بعض الفاتورة وربما كلها مما لا يتم تغطيته. ويؤسفني أن أجد المقيم يحظى بالتأمين الطبي ضمن شروط الإقامة، في حين أن المواطن محروم من هذا التأمين؛ وذلك باعتبار أن وزارة الصحة مسؤولة عنه. ومن المعروف أن كثيرا من المواطنين يتركون مشافي «الصحة» الحكومية كما تَرَكُوا مدارس «التعليم» الحكومية نحو القطاع الخاص لكونه أجود وأسهل. ولذا أتمنى مراقبة الجهات التي تقدر الحوادث المرورية لضمان العدالة، ومنح التأمين الطبي لجميع المواطنين، وتسعير المشافي الأهلية حيث المبالغة في أسعارها وطلباتها، وبشكل لا يطيقه غالب الناس، ولا سيما مع الظروف الحالية.