أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بشأن حوكمة البيانات في إمارة عجمان، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات والأطر القانونية والتنظيمية التي تسعى حكومة الإمارة لوضعها وتنفيذها بهدف تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة. وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في هذا الشأن، سعي حكومة عجمان إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في الجهات الحكومية، من خلال تبنيها فكراً ونهجاً وعملاً في ممارساتها وخدماتها كافة وتعاملاتها مع المستفيدين من تلك الخدمات، مع الحرص على الترجمة الواعية لغايات هذه المبادئ في السياسات والأنظمة والبرامج والعمليات التي تعدها تلك الجهات في إطار تنفيذها لاختصاصاتها. وقال سموه: «إننا في حكومة عجمان ندرك الأهمية المتزايدة للبيانات، باعتبارها أحد الأصول الثمينة التي تمتلكها الحكومات، وتسعى لاستثمارها وتوظيفها بما يحقق أهدافها، ويخدم مصالحها، الأمر الذي يملي ضرورة العمل على حوكمتها، وتنظيم إجراءات إدارتها وفقاً لأفضل القواعد والمعايير والممارسات العالمية وعلى النحو الذي يضمن توافقها مع رؤى الإمارة واستراتيجياتها، وبما يكفل انسجامها مع رؤى الدولة وأجندتها الوطنية». من جانبه، أوضح الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، أن قرار حوكمة البيانات يأتي في إطار حرص حكومة عجمان على تحقيق الأهداف والغايات المأمولة في تطبيقها قواعد ومبادئ الحوكمة الرشيدة سواء لدى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في الإمارة، وقال إنه سيتبع ذلك وضع منهجيات ومؤشرات لقياس وتقييم التطبيق. وأضاف أن القرار من شأنه ترسيخ مفهوم حوكمة البيانات، وتعزيز كفاءة استخدامها وإدارتها لدى جميع مزودي البيانات، وغيرهم من أفراد المجتمع في الإمارة، وتنمية الإدراك بقيمة الامتثال لقواعد هذه الحوكمة ومعاييرها وآلياتها والإسهام في قيادة الجهود في بناء رؤية مشتركة حول البيانات وتنفيذها، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية المحلية لتوفير وإتاحة البيانات الحكومية وتحديد الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بحوكمة وإدارة تلك البيانات على وجه الدقة، إضافة إلى تطوير الإمكانات المؤسسية والتنظيمية لإدارتها وزيادة جهوزيتها.