عادة ما يدور الرأي في قرار شراء سلعة أو منتج بين المستهلكين لهذه السلعة ، عن القيمة الحقيقية لتكلفة تلك السلعة ، والقدر الموضوع على التكلفة كمكسب للمصانع وتاجر الجملة ثم تاجر التجزئة, لذلك يفضل المستهلك المحدود الدخل أو المقتصد في مصروفاته, أن يبحث عن منطقة وسط, أي عن الشراء مباشرة من مراكز الإنتاج أو من وسطاء بين مراكز الأنتاج وتجار الجملة, لذلك ظهر في الأسواق التجارية ما يسمى (OUT LET) أي مراكز بيع للمنتجات تابعة للمراكز المنتجة للسلعة (المصانع)!!وهذه المتاجر تلعب دوراً كبيراً في التنافسية في السوق ، حيث يتم البيع بسعر أقل قليلاً فوق التكلفة الحقيقية وأقل كثيراً من السعر في المراكز التجارية لنفس المنتجات.وعادة ما يصبح ذلك المتجر التابع للمصنع ، هو منافس غير مقبول للتجار أصحاب المحلات التجارية ( خاصة¬)  إذا كانت تقع في منطقة المتجر التابع للمصنع, لذلك فالأتفاقات كثيراً ما تتم بين التجار (التجزئة والجملة) مع المنتج على بعض الأصناف من المنتجات التى لا يجدر للمصنع أن يضعها ضمن معروضاته في متاجره الخاصة والتى تتمتع بتخفيضات كبيرة في الأسعار من حيث  أتباع فلسفة من (المصنع إلى المستهلك)!!إلا أن كل ذلك يجعل أيضاً جمهور المستهلكين ، خاصة من الطبقات المعنية بهذا المقال، يسعون لمعرفة كم من أرباح يتم إقتناصها من (محافظهم) ، أثناء إتخاذ قرار شراء سلعة!!ولعل ما يثير ذلك في نفوسهم أن في حالات "الأوكازيونات" أو في حالات ضرب بعض التجار لأسعار السلع، وخاصة المعمرة منها، نجد أن تخفيضات تصل لأكثر من خمسون بالمائة من السعر المعلن , ومن غير المعقول أن يصدَّقْ المستهلك أن المنتج أو التاجر سوف يبيع بالخسارة, ولكن تلك التخفيضات التى تصل إلى 50% من السعر، هي بالقطع من هامش ربح كبير جداً ، يضعه التاجر عنوه على المنتج للبيع, ولعل النظريات الأقتصادية ما ذهبت إلى أن قلة العرض  يزيد من سعر السلعة, سواء كان المعروض منتج صناعي أو يدوي أو قطعة أرض للبيع، فهي كلما كانت متميزه بالموقع ، وقليل منها معروض للبيع لا شك بأن السعر يتضاعف, لذلك يسعى جمهور المستهلكين إلى تنظيم جمعيات للحفاظ على حقوقهم وليس فقط ضد عيوب صناعة أو غش تجاري, ولكن أيضاً لإتخاذ قرار الشراء او تأجيله لحين عودة السعر لحالته الطبيعية, متي سيكون لدينا مثل هذه التجمعات الفاهمه لدورها في المجتمع الإستهلاكي المصري؟؟!![email protected]   Hammad