نشبت مشادة كلامية أثناء مناقشة الأثر التشريعي  لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب  برئاسة النائب أحمد السجيني.وبدأت المشادة حينما قال النائب هيثم الحريري "لا يجب أن نحمل المواطنين أعباء أخطاء الماضي".وهنا قاطعه النائب أحمد السجيني قائلا "نحن أمام تشريع إصلاحي يحقق مكتسبات للمواطنين، وهنا نناقش أثر التطبيق اجتماعيا لتلافي الخطأ في التطبيق ورد الحريري قائلا "هناك خطأ.. التطبيق تتحمله الحكومة ونحن أيضا مسئولون عنه".وهنا رد النائب السجيني على الحريري  قائلا "عندما تقول إن القانون لا يعطي أي مكتسبات للمواطنين يجب أن أرد عليك خاصة وأنك  تمثل جانب أكثر معارضة", فرد الحريري "لم نعترض على القانون أثناء مناقشته في الجلسات". وعقب النائب أحمد السجيني قائلا "عارض كما تشاء ونتفهم أبجديات الديمقراطية ولكن من حقي أن أذكر المكتسبات من القانون وهي أنه بموجب التصالح سيحصل المواطن على خدمات شرعية ولن يتم التعامل معه على أنه سارق مثلا للتيار الكهربائي وهو أسلوب الممارسة  وعندما يحصل على الخدمات بطريقة شرعية ستتم معاملته معاملة كريمة".ورد الحريري: "لست ضد القانون ولكن ضد خطأ التطبيق وأخطاء ومشكلات التطبيق على أرض الواقع ومحافظ الإسكندرية رفض طلب خفض رسوم التصالح والأغلبية ستتحمل المسئولية أيضا إذا لم تطالب الحكومة بمعالجة سوء التطبيق".وهنا قال النائب السجينى "الأغلبية هي أول من أثارت موضوع مشكلة تطبيق القانون وأكبر دليل على ذلك أنني وأنا الأمين العام لائتلاف الأغلبية دعم مصر عقدت هذه الجلسة " ومن المؤكد أن هذه الجلسة ستنعكس على المتغيرات على أرض الواقع.وأضاف السجيني: "هناك  تناغم حقيقي بين  السلطات التشريعية والتنفيذية ولا يمكن للحكومة أن تغفل على سبيل المثال  بيان القومي لحقوق الإنسان  والذي تم عرضه في الجلسة ورأي أساتذة الجامعة ولا تغفل حديث النواب أغلبية وأقلية وقال السجيني: "أثق في أن الحكومة ستتعامل مع الأمر بشكل رشيد سواء  مجلس الوزراء أو مؤسسات الدولة  ولو كان الأمر غير ذلك ما انعقدت هذه الجلسة". وقال معقبا على تحميل الأغلبية المسئولية: "ندافع عن حقوق الجميع بما يحقق صالح الدولة والمواطن وكلنا في مركب واحد".وعقب الحريري "المعارضة لن تحاسب ونوضح السلبيات والحساب سيكون سياسيا للأغلبية ونطالب بمراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.وهنا أكد النائب أحمد السجيني الأمين العام لائتلاف الأغلبية " دعم مصر " الأغلبية أول من أثارت الأمر وتحدثت مع الحكومة لإيجاد حلول ولا داعي للمزايدة".