أكد متعاملون في قطاع التأمين السعودي، ارتفاع أسعار التأمين على المركبات منذ بداية العام بنسب راوحت ما بين 40 و50 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، مرجعين ذلك إلى عدة أسباب أبرزها ارتفاع عدد الحوادث في كل المناطق علاوة على ارتفاع قيمة الديات من 100 ألف إلى 300 ألف ريال. وهنا قال عبدالكريم التميمي؛ مدير تنفيذي لمجموعة “الحرفيون لإدارة المخاطر”، إن أسعار التأمين على المركبات، شهدت ارتفاعا كبيرا مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب عدة أمور، يتصدرها ارتفاع نسب الحوادث والديات التي راوحت ما بين 100 و300 ألف ريال، لافتاً إلى أنه رقم كبير في ظل ارتفاع نسب وفيات الحوادث. وبحسب صحيفة الاقتصادية أوضح أن هذه الأسباب دفعت الشركات إلى رفع أسعار التأمين إلى ما بين 40 و50 في المائة عما كانت عليه، بحسب الخبراء الاكتواريين. وفيما يتعلق بشركات الأجرة، بين أن كثيرا من الشركات لا ترغب في التأمين لها، نتيجة ارتفاع المطالبات السنوية منها، وهو الأمر الذي يضغط على شركات الأجرة في دفع أسعار تأمين مرتفعة. واقترح التميمي، أن تتوجه مؤسسة النقد العربي السعودي، بتحديد نسب معينة لكل شركة تأمين، بما يتناسب مع ما يحدده الخبراء الاكتواريون، حتى يسير العمل بشكل منظم في ظل رفع شركات الأسعار بشكل كبير، ما ينعكس على المستهلك النهائي. من جهته، أوضح عصام أبو عيسى؛ نائب الرئيس التنفيذي في شركة أيون العربية، أن الفجوة بين مدة صلاحية الاستمارة والتأمين، حجب كثيرا من السيارات على التأمين، ما أثر في حجم أقساط التأمين المدفوعة، مشددا على ضرورة الإسراع في ربطها حتى يتسنى لشركات التأمين الحصول على أقساط مريحة عند تأمين جميع السيارات. فيما أشار أبو عيسى إلى أن ارتفاع أسعار التأمين يرتبط بنسب خسائر الشركات، أي كلما زادت الحوادث زاد سعر التأمين على السيارات لتعويض الخسائر، لافتاً إلى ضرورة تقديم شركات الأجرة ورش عمل للسائقين لتحسين السلوك القيادي الذي يعد السبب الرئيس في ارتفاع الحوادث. من ناحيته، أكد رئيس تنفيذي لإحدى شركات التأمين – فضل عدم ذكر اسمه – ضرورة ربط مدة الاستمارة مع التأمين لضمان التأمين على جميع السيارات في المملكة، خاصة أن نسبة عالية من السيارات غير مؤمن عليها، وحتى لا ترتفع أسعار التأمين إلى مبالغ كبيرة. وأوضح، أن أسعار التأمين قفزت بنحو من 40 إلى 50 في المائة مقارنه بالعام الماضي، نتيجة للظروف المحيطة بالقطاع لكل الأطراف، سواء شركات التأمين والسيارات، مبيناً أن أصحاب السيارات غير المؤمنة تتحايل على شركات التأمين عند الحوادث، ما يلزم شركات التأمين التحمل ورفع نسبة المطالبة ورفع الأسعار. فيما توقع ارتفاع أسعار التأمين في ظل استمرار ارتفاع الحوادث، مستدلا بآخر الإحصائيات التي أشارت إلى أن 37 مليار ريال خسائر السعودية بسبب الحوادث، وأن إجمالي التكاليف الشاملة للحوادث المرورية تقدر بنحو 87.17 مليار ريال، حيث تدفع شركات التأمين ثلاثة أضعاف بوليصة التأمين، وهو ما زاد من خسائر الشركات، وخروج بعضها إلى أن تدخلت مؤسسة النقد بتعيين خبراء اكتواريين.